في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تقدمنا برسالة للمستشارة القانونية للحكومة مطالبين توجيه الحكومة بأنه لا يوجد مجال للمضي قدماً بأنظمة الطوارئ التي تسعى إلى منح وزير الاتصالات سلطة إغلاق وسائل الإعلام أثناء الحرب. تم تقديم الأنظمة على أنها تهدف إلى وقف بث قناة الجزيرة من داخل إسرائيل، لكنها في الواقع تهدف للسماح للوزير بإغلاق أي وسيلة اعلام لأسباب غامضة بحجة المس بالأمن أو السلم العام، وسيكون هذا الإغلاق فوريًا، بدون أمر من المحكمة، وبدون جلسة استماع وحتى بدون موافقة مسؤول قانوني كبير.
ادعى المحامي جيل جان مور، مدير وحدة الحقوق المدنية والاجتماعية في جمعية حقوق المواطن، أنه في عصر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، لا تملك الهيئة الإعلامية التي تبث الأخبار القدرة على التحكم في كيفية استعمال اي طرف من الاطراف المتنازعة لموادها واخبارها لغرض الدعاية، وأن إغلاق أي وسيلة إعلامية لا يمكن أن يمنع بث وتوزيع المحتوى بأي حال من الأحوال، لذلك يبدو أن الغرض المعلن هو غرض زائف، والغرض الحقيقي هو معاقبة بعض المؤسسات الإعلامية بسبب محتوى برامجها.
"حتى في أوقات الحرب، وربما بشكل خاص في أوقات الحرب، عندما يتم اتخاذ قرارات مصيرية، فإن حرية الصحافة والتدفق الحر للمعلومات (ضمن الحدود المعتادة) لهما أهمية قصوى. ينبغي على الحكومة ألا تتيح التحكم في المحتوى الذي يتم بثه أو تلقيه من خلال استخدام وسائل صارمة لإغلاق وسائل الإعلام. هذا ضرر جسيم وغير متناسب ويمس بحرية التعبير والفضاء الديمقراطي. من الواضح أن الضرر في مثل هذا المسار يفوق الفائدة".
في أعقاب الانتقادات العامة، خضعت الصياغة المقترحة للوائح لتغيير كبير، وتم تقديم نسخة مخففة بموجبها سيتم تطبيقها فقط على محطات البث الأجنبية وليس على محطات البث الإسرائيلية، وأن اتخاذ الإجراءات لن يكون ممكنًا إلا بسبب تهديد للأمن. ومع ذلك، رأينا إن اللوائح ليست متناسبة لأنها تسمح بإغلاق وسائل الإعلام لأسباب أمنية دون تفصيل تلك الأسباب، وتسمح بوقف تشغيل قناة بث أجنبية في إسرائيل على الفور دون جلسة استماع وانتهاك خطير لحرية التعبير وحرية الصحافة. وفوق كل ذلك، فإن انتهاك جوهر حرية التعبير هو انتهاك لكرامة الإنسان، وبالتالي لا يمكن أن يتم ذلك من خلال أنظمة الطوارئ.
وفي وقت لاحق، قررت الحكومة تعزيز هذه القضية من خلال التشريعات وليس من خلال أنظمة الطوارئ. وفي 12 شباط/فبراير 2024، تم نشر مسودة مشروع قانون حكومي حول هذا الموضوع، وتم إحالته إلى لجنة الأمن القومي لمناقشته. وفي إطار التحضير للمناقشة، تم نشر نسخ إضافية من الاقتراح.
بتاريخ 11 آذار/ مارس 2024، عارضنا مشروع القانون بجميع نسخه. وقالت المحامية هاجر شخطر، إن الأضرار التي لحقت بوسائل الإعلام من قبل الحكومة تسحق حرية التعبير لكل من وسائل الإعلام ومواطني البلاد الذين يرغبون في استهلاك بثها، وتضر بشكل خطير بالديمقراطية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الترتيبات لمنع المنشورات التي يمكن أن تضر بأمن الدولة، وأن الغرض الحقيقي من مشروع القانون ليس أمنيًا بل سياسيًا يسمح للحكومة بفرض عقوبات على محطات البث الأجنبية التي لا تروقها برامجها.