top of page

حقوق المواطن تقدم اعتراضها على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب



صادقت لجنة الوزراء بتاريخ 25 شباط/ فبراير 2024 على مشروع قانون مكافحة الإرهاب (تعديل – جريمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والتعويض عن نشر كلمات محرضة على الإرهاب)، بادر إليه عضو الكنيست يتسحاك كرويزر. في 10 آذار / مارس 2024، تمت المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب (تعديل – التحريض على الإرهاب في شبكات التواصل الاجتماعي) الذي بادرت إليه عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ. ويسعى المقترحان إلى تغيير التوازن القائم في قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2016 بين حماية أمن الدولة وحماية حرية التعبير.

جمعية حقوق المواطن قدمت اعتراضها على التعديلات المقترحة من خلال رسالة أرسلتها المحامية هجار شحطر الى رئيس لجنة الدستور والقانون سمحا روطمان وفصلت فيها المخاطر الناجمة عن إقرار هذه التعديلات، نذكر من بينها:

1.      يحظر القسم 24 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب التعبير عن الانتماء إلى منظمة إرهابية، بشرط أن يتم ذلك علانية، بهدف اختبار الاحتمالية أن يؤدي هذا التصريح إلى ارتكاب عمل إرهابي. فيما يسعى مشروع قانون عضو الكنيست كرويزر إلى إضافة عبارة "إذلال أو استهزاء أو ابتهاج لضحايا الإرهاب" إلى هذه القائمة.

2.      إن إهانة ضحية إرهاب أو الاستهزاء بها أو الهتاف بها مثير للجدل، ولكن تحويل أي تعبير، مهما كان مؤسفًا ومثيرًا للاشمئزاز، إلى جريمة إرهابية، هو أمر متطرف وغير متناسب.

3.      ليس كل منشور على الإنترنت أو الشبكات الاجتماعية يعد منشورًا، والمراسلات الخاصة ليست منشورًا وسيؤدي مشروع القانون إلى توسيع قد يؤدي إلى تفسير سخيف وانتهاك غير متناسب للحقوق الدستورية.

4.      يقترح مشروع قانون عضو الكنيست سون هار ميليخ توسيع تعريف مصطلحي "نشر" و"منشور"، بما في ذلك استخدام واحدة من العلامات الموجودة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تعبر عن الدعم أو التشجيع أو التعاطف. سيؤدي هذا التعديل إلى توسيع نطاق المحظورات.

5.      إن الإشارة إلى علامة "أعجبني/ لايك" على أنها نشر أمر خاطئ، ويخالف التفسير القائم للقانون. ولا ينبغي اعتباره إنشاء "نسخة" من الأشياء وتكرارها.

هذا بالإضافة الى أن مشروع قانون عضو الكنيست سون هار ميليخ إلى تغيير مفهوم الاحتمالية بحيث يكون مطلوبا إثبات احتمال معقول، وليس احتمالا فعليا، بأن التعبير سيؤدي إلى عمل إرهابي. يتعلق الأمر بتغيير التوازن الدقيق بين حماية أمن الدولة والحفاظ على حرية التعبير، وحيثما يوجد شك – يجب إثبات وجود علاقة سببية بين حظر التعبير والخطر الكامن فيه. إن اختبار الاحتمال المعقول يؤدي إلى الإفراط في تطبيق القانون والإسكات. كما تطالب سون هار ميليخ أيضًا إلغاء التزام الشرطة بالحصول على موافقة النيابة العامة قبل التحقيق في مخالفات التحريض، وهذا انتهاك غير متناسب لحرية التعبير.


لقراءة الرسالة الكاملة بالعبرية

Comments


bottom of page