في أعقاب سلسلة من شهادات الأسرى ومحاميهم وتصريحات ممثلي جهاز الأمن ووزير الأمن القومي، قدمت جمعية حقوق المواطن ومنظمة "جيشاه- مسلك" التماسًا اليوم إلى المحكمة العليا للمطالبة بتزويد الأسرى الأمنيين بالطعام بالكمية والتركيبة المناسبة للمحافظة على صحتهم وكرامتهم وتتطابق مع تلك المقدمة للسجناء الآخرين.
وشمل الالتماس شهادات عدد من الأسرى ومحاميهم تشهد على سياسة ممنهجة لتقليل كمية الطعام إلى حد التجويع والاحتجاز في ظروف تعذيب فعلية. وتظهر شهادات الأسرى والمعتقلين الأمنيين أن الشاباك يمارس منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 سياسة التجويع تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتقديم طعام رديء الجودة لهم، وقد ظهر على الأسرى المُفرج عنهم مؤخرا مدى المعاناة من الجوع والانخفاض الملحوظ في اوزانهم بلغ عشرات الكيلوغرامات. فعلى سبيل المثال، م، وهو مريض بالسكري، فقد 27 كيلوغراماً من وزنه خلال أشهر اعتقاله الأربعة، وقال إنه كان يحتفظ في معظم الأوقات بقطعة صغيرة من الجزر لموازنة مستوى السكر في الدم وبدأ بعد ذلك في تناول معجون الأسنان الذي يحتوي على السكر. وشهد أسرى آخرون أنهم صاموا معظم اليوم، وجمعوا كل الطعام الذي حصلوا عليه في ذلك اليوم وتناولوه كوجبة واحدة. كما أفاد بعضهم أنهم كانوا يخشون الشكوى من رداءة الطعام أو كميته خوفاً من رد فعل الحراس العنيف أو معاقبتهم بإلقاء الطعام القليل الذي قدم لهم في سلة المهملات أو حتى البصق في الطعام الذي تلقوه، ناهيك عن الشتائم المهينة التي تلفّظ بها السجانون.
وتشير المنظمات الملتمسة إلى أن سلوك جهاز الأمن تجاه الأسرى الأمنيين ينتهك حقهم الدستوري في الكرامة والصحة، ويشكل سياسة عقاب جماعي، وينتهك واجب جهاز الأمن في توفير الرعاية المناسبة للمعتقلين لديه. "إن التمييز في كمية الطعام المقدمة للأسرى على أساس الجرائم التي يُشتبه بهم بارتكابها هو خطوة تعسفيّة تعكس انتهاكًا للكرامة. فالأشخاص المحتجزون لديهم نفس الاحتياجات الغذائية، سواء تم اتهامهم بالقتل أو مخالفة تتعلق بالممتلكات أو مخالفة أمنية".