حقوق المواطن تلتمس ضد منع احياء ذكرى النكبة في جامعة تل ابيب

جامعة تل ابيب 2024/ تصوير: ألين نصرة

قدمت جمعية حقوق المواطن التماسًا للمحكمة العليا اليوم الأحد مطالبة بالسماح لكتلة الجبهة الطلابية في جامعة تل ابيب اقامة الفعالية السنوية لاحياء ذكرى النكبة.

وكانت المحاميات غدير نقولا ورعوت شاعر قد ارسلتا رسالة يوم الخميس الاخير الموافق 9.5.2024 الى كل المستشار القضائي للشرطة، وقائد شرطة لواء اليركون، للمطالبة باتاحة اقامة الفعالية الذي تقدمت كتلة الجبهة الطلابية بطلبٍ لاقامتها يوم الاربعاء الموافق 15.5.202 في ساحة أنطين العامة المحاذية لمدخل الجامعة.

رفضت الشرطة طلب اقامة فعالية إحياء ذكرى النكبة التي ينظمها الطلاب العرب في الجامعة منذ 11 عامًا، وضغطت على منظمي الحدث لتغيير مضمونه. وقد شددت الجمعية في التماسها للمحكمة بأن هناك سلوك متكرر لدى الشرطة في الاشهر الاخيرة اذ تقوم الشرطة بمنع وقمع الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التي ينظمها المواطنون العرب، الى جانب قوى اليسار ومعارضي الحرب على قطاع غزة. ناهيك عن كم أفواه الطلاب العرب في الجامعات والكليات منذ السابع من اكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقدم منظمي الحدث بطلب للشرطة قبل حوالي شهر من تاريخ الفعالية، إلا أنهم لم يتلقوا ردا على طلبهم، وبعد تقديمهم تذكيرًا كتابيًا، تمت دعوة ممثلين عن كتلة الجبهة الطلابية لحضور اجتماع مع الشرطة وتم استجوابهم بشأن النوايا من وراء تنظيم الحدث، فيما تم الضغط عليهم لتغيير المضمون. وعقب الاجتماع، تلقوا إجابة مفادها أن الشرطة لا يمكنها اتخاذ القرار ما إذا كانت ستسمح بإقامة الحدث أم لا إلا قبل موعده الفعلي بفترة قصيرة، ولاحقًا تلقى المنظمون ردًا شفويًا حول رفض الشرطة إقامة الحدث.

وأفاد الملتمسون أن هذه الفعالية هدفها إحياء ذكرى النكبة والتوعية لهذا الحدث الهام في تاريخ الفلسطينيين في البلاد، واحترامًا للذاكرة والحدث التاريخي، وهو حدث هام ومفصلي في تاريخ وهوية الطلاب العرب في الجامعة.

تأخر الاستجابة لطلبات منظمي الفعاليات حتى اللحظة الأخيرة يضع المنظمين امام تحديات كبيرة، ويعرقل التحضيرات والدعوات وحشد المشاركين. كذلك فإن رفض الشرطة إصدار الترخيص، دون الحاجة إلى تبرير قرارها أصبح نهجًا متكررًا،  بينما تحبط في كثير من الأحيان إمكانية إخضاع قرارها للمراجعة القضائية.

المحاميات غدير نقولا ورعوت شاعر أكدتا في نص الالتماس: "إن رفض الشرطة ينضم إلى القمع الممنهج للمظاهرات، وحتى الوقفات الاحتجاجية الصغيرة التي تعكس وجهة نظر المواطنين العرب.  لقد اصبح قمع حريّة التعبير نهجًا لدى الشرطة التي تتعمد في الأشهر الاخيرة استفزاز المحتجين ومعاقبتهم بالاعتقال والاعتداء".