قدمت جمعية حقوق المواطن التماسا إلى المحكمة العليا اليوم (الخميس 23/5/2024 ) يطالب الشرطة بالتوقف عن اتخاذ قرارات التأخير والبحث عن المخدرات لدى العائدين من خارج البلاد بالاعتماد على نظام الذكاء الاصطناعي. النظام، الذي يعمل في إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية، مصمم "للتنبؤ" بمن من العائدين إلى إسرائيل قد يكون تاجر مخدرات، وذلك بناءً على إنشاء ملف إحصائي من المعلومات التي يتم إدخالها في النظام، والمقارنة بين البيانات الشخصية للمسافرين القادمين إلى إسرائيل، ينتج النظام قائمة بالـ "مرشحين" وعند وصولهم إلى إسرائيل، يتم إرسال تنبيه من النظام إلى ضابط الشرطة، ويتم احتجاز المواطن لتفتيش ممتلكاته وجسده عند وصوله.
يدعي الالتماس أن النظام ينطوي على مخاطر حقيقية على الخصوصية والكرامة والحق في المساواة، وأنه يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والإداري والجنائي، وقد يصل إلى قرارات تعسفية لا يمكن تفسيرها أو فحص شرعيتها، وهو ما يتعارض مع القوانين المتعلقة بممارسة السلطة التقديرية في القرارات الشرطية الحساسة. وهناك أيضاً خوف حقيقي من اتخاذ "قرارات" مبنية على التنميط والوصم العنصري وغيره من أشكال التحيّز والتمييز، كما أن استخدام النظام يحد من الإمكانية الفعالة للمراجعة القضائية لمسألة التمييز.
وعلى الرغم من المخاطر الهائلة التي ينطوي عليها النظام لانتهاك حقوق الإنسان، فقد تم تطبيقه من قبل الشرطة سراً، دون مناقشة عامة ودون ترخيص صريح في التشريع. وجاء في الالتماس أن الاتحاد الأوروبي يدرك بالفعل المخاطر الكامنة في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وأن قانون الذكاء الاصطناعي الذي صدر مؤخرا هناك يحظر تماما استخدام أنظمة مماثلة في أراضي الاتحاد، أو على الأقل استخدامه في ظل شروط صارمة.
Hozzászólások