العليا تصدر امرًا مؤقتًا ضد اغلاق قناة الجزيرة

أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا ( צו על תנאי)  في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد القانون الذي يسمح بفرض عقوبات على وسائل الإعلام الأجنبية، كما قامت بتوسيع هيئة القضاة التي ستناقش إلى الالتماس.

قرار المحكمة العليا هو إشارة واضحة للدولة بعدم تمديد القانون وعدم استخدام ذريعة الأمن دون حاجة حقيقية لذلك، في حين أن الهدف الحقيقي للقانون هو المسّ بالإعلام الحر.

جدي  بالذكر، ان القانون المعروف باسم "الجزيرة" يسمح بفرض سلسلة من القيود على وسائل الإعلام الأجنبية، وبواسطته تم وقف بث قناة الجزيرة في البلاد واغلاق مكتبها في القدس، والمس بعمل وكالة أسوشييتد بريس للأنباء.

ادعت جمعية حقوق المواطن في الالتماس أن القانون يمنع المواطنين من الحصول على معلومات لا تتطابق مع الرواية الإسرائيلية وبالتالي يتم منع نشرها في وسائل الإعلام، وحذرت من أن هذا توجه خطير يستغل بحجة الحاجة الأمنية، ويؤدي إلى إضعاف السلطة القضائية والصحافة الحرة.

وتؤكد جمعية حقوق المواطن ان الحرب ليست مبررًا لكم الأفواه ومنع النقد الإعلامي والقانوني!  وبقدر ما تختار الحكومة تمديد الأوامر، فإن جمعية حقوق المواطن ستعمل دون كلل على إلغائها.

لمزيد من المعلومات حول القانو هنا