قدمت جمعية حقوق المواطن استئنافا إلى المحكمة العليا اليوم (الخميس) ضد قرار المحكمة المركزية بالموافقة على تمديد أوامر الإغلاق الصادرة عن وزير الاتصالات ضد قناة "الجزيرة". ادعت الجمعية في الاستئناف أن المحكمة أخطأت عندما قررت أن الأدلة القليلة كانت كافية لفرض العقوبات، وعندما وافقت على تلقي أدلة سرية من طرف واحد، وعندما استندت إلى أدلة كانت موجودة بالفعل أمام المحكمة عند صدور الأوامر الأولى.
وتدعي جمعية حقوق المواطن أيضًا أنه تمت الموافقة على أوامر الاعتقال على الرغم من جلسة استماع واضحة عقدتها وزارة الاتصالات للقناة، ففي عشية تمديد أوامر الاعتقال، مُنحت شبكة الجزيرة 24 ساعة فقط للرد على مذكرة نية تجديد الأوامر ضدها دون تقديم المعلومات ذات الصلة للرد إلى القناة. كما ذكرت الجمعية أن قرار تمديد الأوامر استند إلى 5 بنود فقط وادعاءات عامة، تقرر أنه تم بثها دون قصد المس بأمن الدولة ولها قيمة إخبارية، مع تجاهل آلاف الساعات من البث ومئات المقابلات والمؤتمرات الصحفية مع مسؤولين حكوميين وأمنيين إسرائيليين.
وجددت الجمعية التأكيد على أن هناك أدوات للتعامل مع الضرر السطحي لأمن الدولة، وأن الاستدلالات التي قدمت تثبت أن الغرض من العقوبات ليس حماية أمن الدولة، بل استخدام الحجة الأمنية لكم الأفواه ومكاسب سياسية.
وجاء في الالتماس: "يمكن للمرء أن يشكك في محاولة وضع حرية التعبير ضد أمن الدولة. هذه ليست قيمًا متعارضة. إن تدفق المعلومات وحرية التعبير هي شروط لوجود مجتمع ديمقراطي وآمن". فالأمن في الديمقراطيات ينبع أيضًا من مهاجمة وانتقاد تصرفات الحكومة، وبالتالي منعها من التورط في مخالفات القانون، أو الفساد.
المحامية هجار شحطر : "المجتمعات الدكتاتورية هي التي تكم الأفواه وتخفي المعلومات، ووسائل اتصالها تخدم الحكومة، أو تخاف منها، هي مجتمعات التي يكون فيها الأمن في خطر، ومعرضة لانتشار الفساد فيها، ولا تمنع فيها المغامرات العسكرية والمبادرات الخطيرة. إن تدفق المعلومات وحرية التعبير جزء من أمن الدول الديمقراطية، ولا ينبغي أن توضع حرية التعبير في مواجهة الأمن".