منذ بداية شهر حزيران/يونيو، تعاني كفرعقب من نقص حاد في المياه. وبحسب تصريحات السكان، فإن المياه كانت تتدفق في بداية الشهر عبر الأنابيب لمدة يومين فقط، ثم انخفضت هذه الكمية بعد ذلك إلى 12 ساعة في الأسبوع. وأدى الانخفاض الكبير في كمية المياه إلى عدم إمكانية ملء خزانات المياه الموجودة على أسطح المنازل، كما أن انعدام المياه الجارية أثر في كافة مجالات الحياة. فقد تم إرسال الطلاب إلى منازلهم لعدم قدرة المدارس على توفير المياه، وواجهت العيادات الصحية والولادة صعوبة في العمل، وألغت المخيمات الصيفية أنشطتها ولم يكن لدى العديد من المنازل ما يكفي من المياه للاستحمام والتنظيف.
جدير بالذكر ان السلطات المسؤولة عن تزويد الحي بالمياه - وزارة الطاقة والبنية التحتية، سلطة المياه، بلدية القدس وشركة ميكوروت - تنقل المسؤولية إلى بعضها البعض وإلى السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن الحي يقع ضمن أراضي بلدية القدس.
في 23 حزيران (يونيو) 2024، وجهت المحامية طال حاسين من جمعية حقوق المواطن نداء عاجلا إلى وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس سلطة المياه والصرف الصحي ورئيس بلدية القدس والرئيس التنفيذي لشركة ميكوروت، أكدت فيه أن حي كفر عقب تم ضمه إلى القدس 1967 وعلى سلطات الدولة توفير كامل الخدمات لسكانه.
"إن اضطرار السكان في القرن الحادي والعشرين، إلى شراء المياه من مصادر غير خاضعة للرقابة، وبأسعار غير خاضعة للرقابة، وتخزينها على أسطح منازلهم، تشكل شهادة فقر لكل جهة مسؤولة عن تزويد المياه. "، جاء في الرسالة "في كل صيف، يبلّغ سكان كفرعقب عن نقص في المياه، لكن هذا الصيف يظهر ان إهمال السلطات تجاه سكان الأحياء الفلسطينية، الذين يعيشون خلف الجدار الفاصل، حطم رقما قياسيا جديدا. إن إهمالهم، والمس الجسيم بحق سكان كفرعقب في الحياة والكرامة والمساواة والصحة، أمر غير قانوني، ويجب وضع حد له على الفور، مع إيجاد حل يتيح تجديد إمدادات المياه بشكل عاجل".
رسالة جمعية حقوق المواطن، 23.6.2024 (بالعبرية)