تقدمت جمعية حقوق المواطن بالتماس للمحكمة العليا في 8.9.2022 يطالب بالكف عن احتجاز المعتقلين في أقسام الشرطة في ظروف يرثى لها، بشكل ينتهك حقوق المعتقلين الذين احتجزوا وباتوا في اقسام الشرطة على الارضيات، باكتظاظ ودون اتاحة دخول الحمام او المراحيض او الحصول على علاج طبي.
وادعت الجمعية في الالتماس أن احتجاز المعتقلين في زنازين مراكز الشرطة - التي لا يوجد بها سوى مقاعد من باطون أو حديد - لأكثر من بضع ساعات بشكل عام، وإبقاء المعتقلين فيها بشكل خاص، أمر محظور قانونًا. لإن إبقاء المعتقلين في مراكز الاحتجاز ينتهك الحد الأدنى من الشروط التي ينص عليها القانون: لا يحصل المعتقلون على حمام يومي وظروف تسمح لهم بالحفاظ على نظافتهم؛ ولا يتلقون الرعاية الطبية الكافية؛ لا يحصلون على وجبة ساخنة. لا يمكنهم المشي يوميًا في الهواء الطلق. وتشكل هذه الظروف عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة، وتنتهك بشكل خطير أبسط الحقوق الأساسية للمحتجزين الذين لم توجه إليهم اتهامات بعد - وهي الكرامة والصحة والخصوصية والإجراءات القانونية الواجبة.
وفي رد الدولة على الالتماس بتاريخ 15/11/2022، تم توضيح أنه "لا يوجد أي نزاع قانوني بين الملتمس والمدعى عليهم بشأن وجوب حبس الموقوفين بشكل يسمح بممارسة حقوقهم كاملة وفقاً لأحكام القانون". القانون." وتعهدت الدولة بالعمل على القضاء على الظاهرة، مع تحديث مسألة فتح مرافق لاستقبال المعتقلين". وتجدر الإشارة إلى أن الدولة اعترفت أيضاً بأن الزنازين المعلن عنها لا لا توفر جميع الاحتياجات التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمعتقلين، مثل الرعاية الطبية.
وفي الوقت نفسه، ونظراً لتقرير الدولة عن نجاحها في القضاء على الظاهرة بشكل شبه كامل، والتزامها بالعمل على القضاء عليها، فقد تم حذف الالتماس بالاتفاق في يناير 2023.