قدمت منظمة "يش دين" وجمعية حقوق المواطن، بتاريخ 7.7.2024، على يد المحامي ميخائيل سفارد، استئنافًا إلى وزير الأمن والقائد العام للقيادة المركزية، يطالبون فيه بإلغاء الأمر الخاص بتعيين مواطن نائبًا لرئيس الإدارة المدنية، وإلغاء الصلاحيات المعطاة له.
ويتيح أمر وخطاب التعيين نقل حصة كبيرة من الصلاحيات الإدارية التي يتمتع بها رئيس الإدارة المدنية إلى النائب المدني، التابع لإدارة مستوطنة سموتريتش والذي لا يحمل رتبة عسكرية. ولم يتم نشر توقيع الأمر ونقل الصلاحيات في الأسابيع التي تلت التوقيع إلا على الموقع الإلكتروني لمكتب المدعي العام العسكري.
وجاء في الالتماس أن هناك عيوبًا دستورية في المرسوم وكتاب تعيين نائب رئيس الادارة المدنية، وأنهما يشكلان ضمًا قانونيًا للأراضي المحتلة "يشكل المرسوم وخطاب التعيين ونقل السلطات في الواقع انقلابًا دستوريًا، بقدر ما يحدثان تغييرًا أساسيًا في هيكل النظام في الأراضي المحتلة - وهي منطقة تديرها حكومة عسكرية إلى منطقة ويديرها بشكل مباشر مسؤولون حكوميون وجمهور إسرائيلي منتخب".
أن التغيير الهيكلي يؤدي إلى تفاقم عنصر اضطهاد المجتمعات الفلسطينية وحرمانها من حقوقها لأن بنية النظام الجديد تعزز بالضرورة مصلحة المستوطنين وتضعف إعادة ضبط ثقل مصالح الفلسطينيين بشكل كامل.