في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2022، أدت الحكومة السابعة والثلاثون اليمين الدستورية. على خلفية "الإصلاحات القانونية"، وهجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والحرب على غزة، والأوضاع في الشمال، تبقى سياسة الحكومة تجاه نظام الاحتلال في الضفة الغربية على هامش الخطاب العام. ومع ذلك، هناك تغيير كبير يحدث على الأرض، حيث تعمل الحكومة الحالية على الترويج لاستراتيجية سياسية تهدف إلى تحقيق تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، وترسيخ التفوق اليهودي وقمع الفلسطينيين.
لقد أعلنت الحكومة بالفعل في وثيقة الخطوط العريضة للحكومة والاتفاقات الائتلافية عن طموحها لتطبيق السيادة الكاملة، على الأقل على المنطقة ج، إن لم يكن على كامل الضفة الغربية، وتطوير المشروع الاستيطاني؛ ومن أجل التطبيق الكامل للتشريعات الإسرائيلية على المستوطنين باسم مبدأ "المساواة"، الذي يشير بطبيعة الحال إلى الإسرائيليين فقط؛ وإلى محاربة ما يعرف بـ "خطة الاستيلاء الفلسطينية" على المناطق المفتوحة. تقرير صادر عن جمعية حقوق المواطن، ويش دين، وأوفيك، وكسر الصمت، يستعرض بالتفصيل الوسائل المختلفة والمتنوعة التي تستخدمها الحكومة لتنفيذ رؤيتها، بما في ذلك: التغييرات الهيكلية في الحكم العسكري، تغيير التشريعات، دعم الميزانية، وتوسيع المشروع الاستيطاني، واستخدام العنف كأداة للضم وطرد السكان الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، تستمر التحركات الرامية إلى إضعاف الديمقراطية وزيادة تسييس النظام القضائي والمس بحقوق الإنسان داخل حدود إسرائيل السيادية. سيساعد ذلك في تنفيذ سياسة الحكومة، والتي سيتم تنفيذها دون انتقاد أو معارضة من حُماة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تزيل الحكومة الحالية عن وجهها القناع الذي قدمته حكومات إسرائيل للعالم حتى الآن. على مر السنين، رسم هذا القناع إسرائيل كدولة يتوافق حكمها في أراضي الضفة الغربية مع الالتزامات القانونية التي تنطبق عليها، وكدولة تخضع قرارات حكمها للمراجعة القضائية من قبل المحكمة العليا. الآن تسعى سياسة الحكومة بشكل علني إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية وضم وتثبيت التفوق اليهودي في الضفة الغربية. أو على حد تعبير الوزير سموطريتش - تعمل الحكومة الحالية على الترويج "للتغييرات الهيكلية التي ستغير الحمض النووي للنظام لسنوات عديدة".
ولعل أبرز الأمثلة على ذلك تقسيم الصلاحيات بين وزير الأمن والوزير الإضافي في وزارة الأمن (سموطريتش)، والذي أقيمت على أساسه إدارة الاستيطان وتم تعيين مستوطن نائبا لرئيس الإدارة المدنية. لاعتزام الحكومة تعزيز هذه العملية من خلال تغيير هيكلية الحكم في الضفة الغربية، ونقل صلاحيات واسعة لإدارة العديد من جوانب الحياة من القائد العسكري إلى الوزير سموطريتش. وتشير تصرفات الحكومة منذ بدايتها إلى عملية تقوم على أيديولوجية سياسية تنتج استراتيجية تُرجمت إلى خطط عمل منتظمة طويلة المدى، وهي في صلب سياسة الحكومة حتى أثناء الحرب.