منذ اندلاع الحرب، لا تنظر الدولة في طلبات الفلسطينيين من الضفة الغربية للحصول على تصريح لزيارة عائلاتهم في الداخل. ونتيجة لهذه السياسة لا يستطيع الأهل مقابلة أطفالهم ولا يمكنهم المساعدة وتوفير الرعاية لهم، ولا يستطيع أفراد الأسرة من الدرجة الأولى القدوم ومساعدة أفراد أسرهم الذين يحتاجون إلى علاج طبي.
في 18 تموز (يوليو) 2024، قدمت جمعية حقوق المواطن التماسًا إلى المحكمة العليا باسم تسع عائلات، أحد أفرادها من سكان الضفة الغربية، وقد انقطعت العلاقات فيما بينهم منذ ما يقرب من عشرة أشهر، من بينهم عائلات لديها أطفال ولدوا بعد اندلاع الحرب، ولم يُسمح لآبائهم مطلقًا زيارة الوالدة والتعرف على اطفالهم حديثي الولادة، وفي حالات أخرى، هناك قاصرون من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويسبب لهم الانفصال عن الوالد مصاعب كثيرة نفسية وعاطفية.
ادعى الالتماس أن سياسة الإدارة المدنية غير قانونية وتنتهك الحق في الحياة الأسرية والمساواة، وكذلك حقوق ومصلحة القاصرين. وطالب المحامية رعوت شاعر الدولة من خلال الالتماس بتوضيح سبب عدم سماحها للفلسطينيين سكان الضفة الغربية، الذين لديهم أقارب درجة أولى في البلاد يعيشون، بتقديم طلبات الحصول على تصاريح لغرض زيارة أفراد الأسرة، ولماذا لا تقوم بفحص الطلبات على الإطلاق رغم ان هذا يتعارض كليًا مع للقانون.
وفي أعقاب الالتماس، أبلغت الإدارة المدنية المحكمة بأنها عدلت الإجراء وأنها ستسمح لأفراد العائلات الفلسطينيين من المواطنين (فلسطينيو 48) والمقيمين الدائمين (هوية القدس) بتقديم طلبات زيارة، لكن الإجراء ينص على أنه لن يتم منح التصاريح إلا إذا ثبت أن هناك "عائق موضوعي" أمام القيام بلقاء افراد العائلة في الضفة الغربية.
في الرد الذي قدمته الجمعية إلى المحكمة بتاريخ 14.11.2024، ادعت المحامية شاعر أن هذا الطلب سخيف ولا يمت للواقع بصلة، وهو يسمح بالابقاء على الوضع الحالي كما هو اذ يكون منع التصريح هو القاعدة ومنح التصريح يتم في حالات استثنائية.
محكمة العدل العليا 24/5875
المحامية رعوت شاعر
لقراءة نص القرار من قبل الادارة المدنية هنا