في أيلول\ سبتمبر 2020، ألغت الشرطة الإجراء الذي ينص على عدم تصوير المظاهرات إلا في ظروف استثنائية. وزعمت الشرطة أنها تعمل على إجراء جديد، لكن على الرغم من التوجهات المتكررة من قبل جمعية حقوق المواطن، إلا أنه لم يتم سن هذا الإجراء حتى الآن. في هذه الأثناء، تقوم الشرطة بالتقاط صور للمتظاهرين قدر استطاعتها، ودون الحاجة إلى ذلك. وهكذا، يلتقط ضباط الشرطة صورًا بهواتفهم المحمولة الشخصية للمتظاهرين واحدًا تلو الآخر حتى في الوقفات الاحتجاجية الصامتة؛ تقريب الهاتف الشخصي من وجوه المتظاهرين؛ إرسال صور المتظاهرين لبعضهم البعض عبر تطبيق المراسلة واتساب؛ فيما تُستخدم الصور للتعرف على المتظاهرين أو توقيفهم أو اعتقالهم أو إبعادهم، دون سبب ملّح لذلك؛ رفع الهواتف المحمولة تجاه المتظاهرين كنوع من الردع وغيرها.
في 25 تشرين ثاني\ نوفمبر 2024، تقدمنا بالتماس إلى المحكمة العليا مطالبين بمنع ضباط الشرطة من تصوير المتظاهرات والمتظاهرين بالهواتف المحمولة الشخصية، والتأكيد على أن الطريقة التي تقوم بها الشرطة بتصوير المتظاهرات والمتظاهرين وتخزين صورهم غير قانونية، يخلق هذا تثبطًا لعزيمة المتظاهرين والجمهور ككل من ممارسة حرية الاحتجاج والتعبير السياسي، وينتهك المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي.
شدد الالتماس على الاستخدام المسيء بشكل خاص للهواتف المحمولة الشخصية من قبل ضباط الشرطة، وذلك بسبب السهولة التي يمكن ان تتم بها إساءة استخدام المواد المسجلة أو استخدامها بشكل انتقائي، وتحريرها، وحذفها، والاحتفاظ بها لفترة زمنية غير محدودة، ونسخ المواد ونقلها دون أي إشراف أو سيطرة.
المحامية نيسان إيلاين مقدمة الالتماس أكدت أن: "التوثيق المكثف للتظاهرات هو جزء من عملية واسعة النطاق لتجريم المواطنين والتظاهرات المدنية والقانونية والمشروعة. وينضم هذا التوثيق إلى الممارسات الأخرى التي تقوم بها الشرطة بقيادة وزير الأمن القومي الحالي، والتي تظهر التسييس وسوء استخدام قوة الشرطة، كوسيلة لقمع الاحتجاجات ضد الحكومة وردع المتظاهرين".
المحامية: نيتسان إيلاني