قدمت جمعية حقوق المواطن وجمعية "إيتاخ- معك" التماسين إلى المحكمة المركزية في بئر السبع تطالبان فيه بإلزام البلدية بالعمل وفق القانون وتوفير الخدمات التعليمية للأطفال المقيمين في المدينة على الرغم من عدم حصولهم على مكانة قانونية. تم تقديم الالتماسات نيابة عن عائلتين، لديهما سبعة أطفال في سن التعليم الإلزامي، وترفض البلدية السماح لهم بالدراسة. ومن بين الملتمسين فتاة صاحبة اعاقة، في الصف الثاني عشر، وهي بلا إطار تعليمي منذ شهر أيلول \ سبتمبر.
خلال العام الماضي، تواصلت الجمعيات مراراً وتكراراً مع البلدية ووزارة التعليم بعد أن علمت عن وجود قاصرين بلا مكانة يبقون في المنزل بسبب عدم وجود إطار تعليمي، وعن أطفال سبق لهم أن درسوا في مدارس المدينة وتم طردهم من الأطر المدرسية بما في ذلك أطر التعليم الخاص.
ينص القانون في إسرائيل بشكل واضح وصريح على أن كل طفل يعيش في منطقة نفوذ سلطة محلية يحق له الدراسة في مؤسسة تعليمية فيها.
وتم التأكيد في الالتماس على أن قانون التعليم الإلزامي يخول وزير التربية والتعليم ويكلفه بالتدخل في الحالات التي لا يتم فيها التسجيل في أطر التعليم الإلزامي بشكل قانوني، لكن وزير التربية والتعليم لم يمارس صلاحياته بعد.
"إن إخراج الملتمسين القاصرين من الأطر التعليمية التي درسوا فيها لسنوات يتعارض مع أحكام قانون التعليم الإلزامي وقانون حقوق الطلاب وأنظمة التسجيل للدراسة؛ والتبرير غير المنطقي الذي قدم هو عدم تجديد مكانة الأم أو عدم حصولها على مكانة قانونية في إسرائيل (أي أنها من مواليد الضفة الغربية في اغلب الحالات) -
يشهد أن أساس القرار ليس الأطفال ورفاهيتهم وواجب البلدية بتوفير التعليم لهم بالشكل المطلوب، بل اعتبارات سياسية وغير منطقية . قرار البلدية وعدم تدخل وزارة التربية والتعليم ينتهك حقوق الأطفال في التعليم والمساواة في التعليم والاحترام،ومبدأ مصلحة الطفل، وهو مبدأ أسمى في القانون الإسرائيلي"، جاء في الالتماس.