التماس للعليا ضد المماطلة في امتحان وتعيين مرافعين شرعيين جدد

قدمت جمعية حقوق المواطن صباح اليوم التماسا ضد وزير القضاء للمطالبة بتعيين أعضاء في لجنة فحص المرافعين الشرعيين والسماح بالمصادقة على المرافعين الشرعيين الجدد

بموجب القانون، لكي يكون الحاصلون على تعليم قانوني أو ديني مؤهلين للمرافعة أمام المحاكم الشرعية، يجب عليهم اجتياز امتحانات تجريها لجنة الامتحانات الشرعية، التي يعين أعضاؤها من قبل وزير القضاء كل ثلاث سنوات. انتهى آخر تعيين لأعضاء اللجنة في أكتوبر 2023، ولم يقم الوزير أمسالم، الذي يملك صلاحية تعيين اللجنة، بتعيين أعضاء جدد. ونتيجة لذلك، لم تكن هناك اختبارات للحصول على شهادات للمرافعين الشرعيين، في الوقت نفسه فإن الامتحانات الموازية - مثل امتحانات نقابة المحامين وامتحانات المرافعين الحاخاميين - تقام بشكل نظامي خلال الحرب أيضًا.

تدعي الجمعية في الالتماس أن عدم تعيين الوزير للجنة يشكل في الواقع تعطيلا لعمل المحاكم الشرعية.

المحامية عبير جبران مقدمة الالتماس: "الوزير أمسالم يحرم العشرات من المرافعين فرصة التقدم للامتحان والبدء في ممارسة مهنة مهمة جدًا. هذا انتهاك خطير لحقوقهم الدستورية في حرية العمل والمساواة، خاصة مع استمرار تعيين وعقد لجان الامتحانات التابعة لنقابة المحامين والمرافعين الحاخاميين".

لقراءة نص الالتماس (28\1\2025) هنا (بالعبرية)