إلغاء منحة تميّز ضد الطلاب العرب في جامعة حيفا

لوجو المنحة - عن موقع جامعة حيفا

قامت المحكمة المركزيّة في حيفا يوم 5\2\2025 الغاء منحة تميّز ضد الطلاب العرب في جامعة حيفابإلغاء منحة "אהבת עולם" (محبة أبديّة) التي تقدمها جامعة حيفا، وقررت أنها منحة تمييزيّة تستثني الطلاب والطالبات العرب من قائمة المستحقين لها.

وبحسب تصريحات المحامية غدير نقولا، نائبة المدير العام لجمعيّة حقوق المواطن، التي قامت بتمثيل الجمعيّة في هذا الملف: "كان إلغاء المنحة واجبًا نظرًا لانتهاكها الجسيم لحق الطلاب العرب في المساواة داخل جامعة حيفا. وقد قررت المحكمة أن الجامعة شاركت بشكل فاعل وكانت شريكًا كاملاً في توزيع الميزانيات عبر منحة مرموقة قصرت الدعم الذي يغطي نصف القسط الدراسي على اليهود فقط. ولا يحق لمؤسسة عامة مثل الجامعة أن تمارس تمييزًا غير قانوني وتحرم جميع الفئات من فرصة متساوية في الحصول على التعليم العالي".

هذا، وقد زعمت جمعية حقوق المواطن في دعواها التي رفعتها عام 2022، أن الشرط المتمثل في "النجاح في مادة دراسيّة متعلقة باليهودية" بوصفه شرطًا للحصول على منحة "אהבת עולם" التي تقدمها الجامعة هو شرط غير قانوني لأنه يمارس التمييز على أساس القومية والدين، ما يستثني الطلاب والطالبات العرب من استحقاق المنحة.

وكانت الجامعة قد أعلنت، في البداية، أن المنحة مخصصة لمن أتموا الخدمة العسكريّة أو الخدمة الوطنيّة. وبعد توجه الجمعيّة بطلب إلغاء هذا الشرط التمييزي ضد الطلاب العرب، أعلنت الجامعة عن تعديل شروط المنحة، لكن سرعان ما تبيّن أن التعديل لم يغيّر من واقع الإقصاء الممارس ضد الطلاب العرب. إذ اشترطت الجامعة أن تكون المنحة "مخصصة لمن يحمل شهادة بجروت في أحد المواضيع اليهودية (مثل التناخ)" – وهو شرط يستوفيه جميع الطلاب في جهاز التعليم العبري بجميع تياراته (الرسمي، الرسمي-الديني، أو المستقل – الحريدي)، لكنه ليس شرطًا إلزاميًا لنيل شهادة البجروت في جهاز التعليم العربي. ورغم أن الجامعة قد تركت "نافذة مفتوحة" للطلاب الذين لا يحملون شهادة في مادة يهوديّة، إلا أن هذه النافذة كانت ضيقة إلى حد كبير وغير قابلة للتطبيق فعليًا. كما أدرجت الجامعة شرط الخدمة العسكريّة أو الوطنيّة بوصفهما عاملًا يمنح الأفضليّة داخل مجموعة المستحقين للمنحة، مما ضمن فعليًا استبعاد الطلاب العرب من دائرة المستفيدين.

وجاء في الدعوى أن الجامعة، بصفتها مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها وكيانًا عامًا مدعومًا من أموال الدولة، لا يجوز لها تبني سياسات تمييزية في توزيع المنح وبرامج الدعم المالي. هذا الحظر منصوص عليه صراحة في "قانون حقوق الطالب" لعام 2007، وهو التزام قانوني مستمد من مكانة الحق في المساواة كحق دستوري، ومن كون مبدأ المساواة أحد القيم الأساسيّة للنظام القانوني في إسرائيل. كما أشير في الدعوى إلى أن تقديم الدعم الاقتصادي للطلاب عبر المنح يعد أمرًا بالغ الأهميّة بالنسبة للطلاب والطالبات العرب، نظرًا للأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمجتمع العربي، والحواجز العديدة التي تعترض طريقهم نحو الحصول على التعليم الأكاديمي.