نداء عاجل لوقف سياسة تفتيش الهواتف المحمولة وإهانة حامليها في الضفة الغربية

صورة توضيحية

توجهت جمعية حقوق المواطن مجددًا الى النائبة العامة للجيش وقائد لواء المركز تطالبهما بإصدار أوامر فورية للجنود للتوقف فورًا عن سياسة تفتيش هواتف الفلسطينيين المحمولة في الضفة الغربية. وقالت الجمعية إن هذه السياسة تنتهك بشكل خطير الحق في الكرامة والخصوصية والإجراءات القانونية الواجبة، وهي تمييزية للغاية وغير قانونية.

من خلال التوجهات التي وصلت الجمعية، يبدو أنه منذ بداية الحرب، تزايدت ظاهرة غير قانونية تتمحور حول اجبار الجنود الفلسطينيين، بما في ذلك القاصرين، على تسليم هواتفهم المحمولة لغرض "التفتيش"، الذي يشمل قراءة الرسائل والمحادثات الشخصية، والبريد الإلكتروني، والصور، وحتى سلة المهملات التي تحتوي على الصور والملفات المحذوفة. وتتم عمليات تفتيش الهواتف بشكل يومي في الحواجز، الشوارع، الطرقات، وحتى عند مداهمة الجيش للمنازل، ويتم تنفيذ هذه العمليات بشكل عشوائي، دون مذكرة تفتيش، ودون أي اشتباه بارتكاب جريمة.

غالبًا ما يؤدي تفتيش الهواتف إلى تأخير أصحاب الهواتف، حيث يتعرضون للعنف والمضايقات من قبل الجنود. وفي حالات أخرى، يقوم الجنود بمصادرة الهواتف. وتشير العديد من الشهادات إلى أن الجنود يقومون بحذف الرسائل والصور ومقاطع الفيديو، خاصة عندما تحتوي على توثيق لعنف الجنود ضد الفلسطينيين. وشهد بعض السكان إنه قبل التفتيش يُطلب منهم نزع ملابسهم، وأن التفتيش نفسه يصاحبه إذلال واستهزاء بالصور والمراسلات. وقال البعض إن هواتفهم أُخذت منهم في نهاية التفتيش، وفي بعض الأحيان لم تُعاد إليهم. وغني عن القول إن التأخيرات، وحتى الاعتقالات في بعض الأحيان، تنتهي دون توجيه أي اتهامات أو إجراء مزيد من التحقيقات.

إن تراكم الشهادات حول تفتيش الهواتف يُظهر أن هذا ليس خطأ فرديًا أو تصرفًا من مجموعة محدودة من الأشخاص، بل هو سياسة منهجية يتم تنفيذها بشكل يومي في جميع أنحاء الضفة الغربية.

قامت جمعية حقوق المواطن مؤخرًا بزيارة الخليل، للقاء عشرات السكان. ورغم أن الزيارة لم تركز على عمليات التفتيش على الهواتف، إلا أن كل من تحدث المحامون معهم شهدوا أحداثًا مماثلة.

قال أحد سكان الخليل إنه منذ بداية الحرب، في كل مرة يمر عبر حاجز، يطلب الجنود من الجميع تسليم هواتفهم المحمولة، ويتم البحث في ألبومات الصور وسلة المهملات عن الصور المحذوفة. وأضاف أنه في نوفمبر 2024، أوقفه جندي عند حاجز قرب الخليل، وعندما وجه سلاحًا إلى رأسه، طلب منه خلع ملابسه وتسليم هاتفه. وبعد اكتشاف الهاتف في جيب معطفه، اتهمه الجندي بمحاولة إخفائه. وعثر الجندي على صورة يحيى السنوار في مجلد الصور المحذوفة. وعلى الرغم من أن المواطن أوضح أن الصورة كانت قد نشرت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وأنه قام بحذفها، إلا أن الجنود قيدوا يديه بسلسلة حديدية، وعصبوا عينيه، وانهالوا عليه ضربًا. ثم تم نقله إلى قاعدة عسكرية وخضع للاستجواب، وأُبلغ أنه مشتبه به، ولكن دون تحديد التهمة. ورغم مرضه المزمن، تم سحب أدويته منه. وبعد أربع ساعات تم إطلاق سراحه، ولكن تم مصادرة هاتفه، وحتى الآن لم يُعاد إليه. كما تعرضت زوجته وابنته للاحتجاز على الحاجز، حيث تم تفتيش هواتفهما المحمولة وأجهزتهما المحمولة- الحواسيب، وتم نقلهما إلى القاعدة العسكرية للتحقيق، ثم أُطلق سراحهن دون أي تفسير.

كما روت إحدى سكان الخليل أنه في ديسمبر 2024، وبعد تعرضها للمضايقة من قبل مجموعة من المستوطنين، قامت القوات بنقلها إلى القاعدة العسكرية، حيث تم أخذ هاتفها وتفتيشه للتأكد من عدم تصويرها للحادث. وعندما بحثوا في مجلد الصور المحذوفة، اكتشفوا مقطع فيديو يوثق اعتداء الجنود على شخص من ذوي الإعاقة. على إثر ذلك، تم احتجازها عدة ساعات أخرى، ورفضوا إعادة هاتفها حتى بعد إطلاق سراحها. وقد رافق الاعتقال تهديدات بالسلاح وشتائم ذات طابع جنسي. بعد يوم، تم استدعاؤها للتحقيق معها بزعم أنها كانت تصور المستوطنين على هاتفها.

يتم تطبيق نفس السياسة على القاصرين، حيث اعتقلت القوات، يوم الثلاثاء الماضي، قاصرًا فلسطينيًا في الخليل بعد أن قامت بتفتيش هاتفه واكتشفت صورة قديمة له وهو يحمل بندقية لعبة. تم احتجازه لمدة 12 ساعة تقريبًا ثم أُطلق سراحه دون استجواب.

المحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن أكدتفي الرسالة انه لا يوجد أي نص في قوانين الاحتلال، أو في تشريعات الأمن، أو في القانون الإسرائيلي، يمنح أي جندي صلاحية الاستيلاء على الهاتف المحمول لأي شخص دون وجود اشتباه ملموس بارتكاب جريمة، وبالتأكيد ليس تفتيش الهاتف أو حذف الملفات. إن أي تفتيش أو ضبط من هذا النوع يعد غير قانوني، وبالتالي فإن أي تأخير أو اعتقال أو تحقيق ضد مالك الهاتف سيكون غير قانوني.

وطالبت بيلي إصدار أمر بوقف هذه الممارسات فورًا، وتوضيح القوات في الميدان أنه يتم فرض حظر كامل على إجراء عمليات تفتيش على الهواتف المحمولة للسكان المحميين.

لقراءة الرسالة ومزيد من التفاصيل هنا