موقف جمعية حقوق المواطن من مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة
- samah53
- 7 فبراير
- 2 دقائق قراءة
أرسلت جمعية حقوق المواطن رسالة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير دفاعة، تعبر فيها عن موقف الجمعية من مقترح ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، وما تنطوي عليه من جريمة التطهير العرقي. وجاء في نص الرسالة التي وقعها كل من المستشار القضائي للجمعية المحامي عوديد فيلر ونائبة المديرة العامة ومديرة القسم القضائي المحامية غدير نقولا ما يلي:
في المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش لقاء الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فكرة اقتلاع جميع السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، البالغ عددهم نحو مليوني شخص، وتوطينهم في مصر أو الأردن أو أي مكان آخر. وفي أعقاب ذلك، أُعلن صباح اليوم أن وزير الأمن أصدر تعليماته للجيش بإعداد خطة تسمح بما يسمى "الخروج الطوعي" لسكان غزة.
في هذه المرحلة، لا يزال هناك الكثير من الغموض، ولكن الأمر الواضح هو أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أصبحت تُناقش بشكل طبيعي، كما أصبح الخطاب العام مشبعًا بالحديث عن التهجير القسري والتطهير العرقي وكأنها حلول سياسية مشروعة.
إن الدمار الذي لحق بالمباني والبنية التحتية في قطاع غزة خلال الأشهر الستة عشر الماضية هائل، حيث أصبحت مساحات واسعة غير صالحة للسكن، وسيستغرق الأمر سنوات من الترميم وإعادة البناء. ومع ذلك، فإن إعادة إعمار القطاع لا يمكن أن تتم عبر اقتلاع سكانه وتهجيرهم، ولا يمكن أن يكون التدمير مبررًا للتهجير القسري.
يحظر القانون الدولي بشكل صارم النقل القسري لسكان قطاع غزة. ولا يجوز أن يتم ذلك بالقوة أو بطرق غير مباشرة، مثل خلق ظروف معيشية قاسية تدفعهم إلى الرحيل. هذا الحظر مطلق في القانون الدولي، وهو ملزم لجميع الدول ولا توجد استثناءات له.
تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب على منع النقل القسري والترحيل، مهما كانت الدوافع. ويعتبر انتهاك هذا الحظر جريمة حرب وفقًا للمادة 147 من الاتفاقية. كما أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم المصنفة ضمن المادة 8(2)(أ)(السابعة) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي، فإنها تشكل أيضًا جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7(1)(د) من النظام ذاته.
في ظل الضجيج السياسي والإعلامي، يبدو أن هذه الحقائق قد غابت عن البعض، ولذلك نعيد التأكيد عليها: لا يجوز ترحيل سكان قطاع غزة أو إجبارهم على مغادرة ديارهم بأي شكل من الأشكال. التهجير القسري والتطهير العرقي محظوران تمامًا وفق القانون الدولي، وأي شخص يرتكب هذه الأفعال يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لقراءة النص الأصلي للرسالة هنا
