انتهاك حرية التعبير للمعتقلين المفرج عنهم وأفراد عائلاتهم

صورة لاحد الاسرى المفرج عنهم / الصورة من شبكات التواصل الاجتماعي

تلقت جمعية حقوق المواطن مؤخرًا تقارير متكررة تفيد بأن جهات من الشرطة أو جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تتواصل مع الأسرى الذين أُفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك مع أفراد عائلاتهم، وتطالبهم بعدم التعبير عن آرائهم في وسائل الإعلام أو على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن الإفراج. كما يُطلب منهم الامتناع عن استقبال الزوار أو تنظيم أي احتفالات بمناسبة الإفراج.نؤكد أن هذه الممارسات غير قانونية ويجب إيقافها فورًا.

خلفية وتفاصيل القضية:

1. في 17 يناير 2025، صادقت حكومة إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي تضمن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

2. وفقًا للتقارير الواردة، تم استدعاء عائلات الأسرى المفرج عنهم إلى مراكز الشرطة أو تمت زيارتهم في منازلهم، حيث تم تحذيرهم من إجراء مقابلات إعلامية أو نشر أي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالإفراج. كما تم تحذير الأسرى أنفسهم من التحدث في هذا الشأن.

3. أُبلغت العائلات أنه يُسمح فقط للمقيمين في المنزل بالتواجد فيه وقت الإفراج، ولا يجوز تنظيم أي احتفالات أو حتى استقبال الزوار بهذه المناسبة.

4. تعتبر هذه الإجراءات تجاوزًا للصلاحيات القانونية؛ إذ لا يحق لأجهزة إنفاذ القانون فرض قيود شاملة ومسبقة على حرية التعبير أو تنظيم الفعاليات. كما لا يملك جهاز الأمن العام (الشاباك) سلطة قانونية تمنحه الحق في تقييد التعبير العلني بشكل شامل.

5. تثير هذه الممارسات مخاوف من أن الهدف الحقيقي منها ليس الحفاظ على الأمن، بل إسكات الأسرى وأفراد عائلاتهم لمنع كشف ما تعرضوا له من انتهاكات، بما في ذلك العنف المنهجي والظروف غير الإنسانية في السجون الإسرائيلية، كما ورد في العديد من التقارير الحقوقية والإعلامية

   
   

   نؤكد أنه في حال ارتكاب أي مخالفات قانونية من قبل الأسرى المفرج عنهم أو خلال أي فعاليات تُقام بمناسبة الإفراج، يحق للسلطات اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. ومع ذلك، لا يُبرر ذلك فرض حظر شامل مسبق على حرية التعبير. ونطالب بوقف فوري لهذه الممارسات غير القانونية التي تنتهك بشكل صارخ حقوق الأسرى المفرج عنهم وأفراد عائلاتهم في حرية التعبير والتجمع.ندعو جميع الجهات المعنية إلى احترام حقوق الإنسان وضمان التزام السلطات بالقانون.

   
   

لقراءة نص الرسالة الكامل هنا