تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة.. أسئلة واجابات

تصوير يوسي زمير/ شتيل ستوك

في 19 مارس 2025، وافقت لجنة الدستور على مقترح تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وهو في طريقه إلى القراءة الثانية والثالثة والموافقة عليه في الجلسة العامة للكنيست.

ما هو التشكيل الحالي للجنة؟

يتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة تضم ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، وممثلين اثنين عن نقابة المحامين، وأربعة سياسيين: ثلاثة من الائتلاف (وزير القضاء، ووزير آخر، وعضو كنيست) وعضو آخر في الكنيست من المعارضة. وبهذه الطريقة يتم منح الأغلبية في اللجنة لكيانات مهنية، ولا يتم تحديد اختيار القاضي على أساس سياسي، ويتم الحفاظ على استقلال القضاء. منذ عام 2008، أصبح اختيار قضاة المحكمة العليا يتطلب اتفاقاً بين الجهات المهنية والسياسية ــ وهي الآلية التي أدت إلى اختيار قضاة يتمتعون بإجماع واسع النطاق. 

على مدى 72 عاماً، احترمت كافة الحكومات وجميع الجهات المعنية النظام الانتخابي وصادقت عليه مع بعض التعديلات الطفيفة.

ما هي ادعاءات الحكومة الحالية ضد هذه الطريقة، وهل هناك أي حقيقة فيها؟

في السنوات الأخيرة، تزايدت الدعوات إلى تغيير تشكيلة اللجنة. ومن بين أمور أخرى، أثيرت عدد من المطالبات البارزة.

• يقال إن القضاة لا يمثلون المشاعر العامة، وأن المحكمة العليا ينبغي أن تعين قضاة يعكسون علاقات القوة السياسية، لأنها تناقش القضايا الدستورية التي تشكل جوهر الجدل السياسي.

• يزعم أن تشكيلة اللجنة، وخاصة العناصر المهنية، منحازة إلى الجانب الليبرالي من الخريطة السياسية.

• يزعم أن تشكيل اللجنة لا يسمح بالتنوع الديموغرافي في تشكيل القضاة، بحيث يعكس كل الجمهور في إسرائيل.

• يقال إن المحكمة نشطة للغاية ويجب كبح جماحها، وأن تشكيل اللجنة يمنع السياسيين في اللجنة من انتخاب قضاة أكثر تحفظا.

هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ويجب رفضها:

إن المحكمة العليا في إسرائيل ليست محكمة دستورية، ومعظم عملها هو في الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية التي تتطلب الاحتراف والخبرة والموضوعية، وبالتالي لا مجال لاعتماد نموذج الاختيار السياسي الموجود في المحاكم الدستورية في بلدان أخرى. حتى عندما تتعامل المحكمة العليا مع القضايا الدستورية، لا ينبغي أن يتم انتخاب قضاتها بنفس الطريقة التي يتم بها انتخاب الحكومة، حتى تتمكن المحكمة من انتقاد الحكومة.

ومن المؤكد أن تشكيل اللجنة يتغير مع تغير المواقف العامة، كما يتضح من حقيقة أنه في السنوات الأخيرة تم تعيين العديد من القضاة تحت قيادة وزراء القضاء اليمينيين، وافتخر اليمين بنجاحه في انتخاب قضاة أكثر تحفظا.

كان النقد القائل بأن القضاة المنتخبين لا يعكسون الجمهور العام بشكل كافٍ صحيحًا في الغالب في الماضي، ولكن في السنوات الأخيرة حدث تحسن كبير. إن التعديل المقترح لن يؤدي إلا إلى عكس هذا الاتجاه بسبب رغبة السياسيين في انتخاب القضاة الذين سيكونون مشابهين لهم في آرائهم قدر الإمكان. على سبيل المثال، حتى الآن، كان الأعضاء العرب الوحيدون المنتخبون في اللجنة من بين نقابة المحامين والقضاة، ولم يتم انتخابهم قط من السياسيين، وبدون وجود أعضاء عرب في اللجنة، من المرجح أن ينخفض ​​تمثيل المواطنين العرب في النظام القضائي.

إن الادعاء بأن المحكمة العليا تتميز بالنشاط المتطرف هو ادعاء غير صحيح ولا أساس له من الصحة، وفي كل الأحوال فإن إعطاء وزن مفرط للاعتبارات السياسية في اختيار القضاة لا يؤدي إلا إلى زيادة نشاط القضاة تجاه أولئك الذين لم ينتخبوهم.

ما هي التغييرات المقترحة حاليًا، وماذا تعني؟

يتضمن الاقتراح الذي وافقت عليه لجنة الدستور عدة تعديلات من شأنها إحداث تغيير جذري في طريقة انتخاب القضاة في إسرائيل. ويتجلى التغيير في عدة جوانب رئيسية:

1. تغيير في تشكيل اللجنة:

وبدلا من ممثلين اثنين من نقابة المحامين، سيتم تعيين ممثلين عامين: أحدهما سيتم انتخابه من قبل أعضاء الكنيست من الائتلاف، والآخر من قبل أعضاء الكنيست من المعارضة. وسيكون هؤلاء الممثلون العموميون ممثلين سياسيين في جميع النواحي العملية والوظيفية.

المعنى: زيادة قوة العناصر السياسية في اللجنة من 4 إلى 6، وإضعاف وزن العناصر المهنية من 5 إلى 3. إن نقل السلطة في اللجنة إلى السياسيين سيؤدي إلى أن يصبح الاعتبار المهيمن في اختيار القاضي سياسيا، أي التماهي السياسي والأيديولوجي مع الائتلاف أو المعارضة، وسيتم قمع المؤهلات المهنية. وسوف يؤدي هذا إلى الإضرار باستقلال القضاء، واستقلال القضاة، ومهنيتهم ​​- وهي كلها مكونات أساسية للتحكيم في النظام الديمقراطي.

2. تغيير قواعد اختيار القضاة في المحكمة العليا:

وبدلاً من أغلبية خاصة تتألف من سبعة أعضاء من أصل تسعة، والتي تتطلب موافقة القضاة، لن تكون هناك حاجة إلا لأغلبية تتألف من خمسة أعضاء فقط، بما في ذلك ممثل عن الائتلاف وممثل عن المعارضة.

المعنى: نقل سلطة اختيار قضاة المحكمة العليا إلى السياسيين وتحييد سلطة القضاة في فحص المرشحين، وتحويل عملية اختيار قضاة المحكمة العليا إلى جزء من صفقة سياسية بين الائتلاف والمعارضة. هذا التغيير سوف يسمح للسياسيين بتعيين القضاة في المحكمة العليا على أساس اعتبارات سياسية في المقام الأول، دون الحاجة إلى اتفاق واسع النطاق مع الهيئات المهنية، حتى لو اعترض القضاة. وسوف يؤدي هذا إلى اختيار القضاة على أساس الهوية السياسية، قضاة "يشيرون" إلى أنهم لن يتدخلوا أبداً في قرارات الحكومة التي عينتهم، حتى لو كان ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان أو مخالفاً للقانون. ومن المتوقع أن يؤدي النظام الجديد إلى انتهاك خطير لمبدأ فصل السلطات، والضوابط والتوازنات المفروضة على السلطة الحكومية، والإضرار بالثقة العامة في النظام القضائي.

3. إضافة آلية لكسر الجمود في اختيار قضاة المحكمة العليا:

في حالة استمرار الجمود في اختيار قضاة المحكمة العليا، يجوز لوزير العدل تفعيل آلية خاصة حيث يقترح ممثلو الائتلاف ثلاثة مرشحين وتختار اللجنة أحدهم، ويقترح ممثلو المعارضة ثلاثة مرشحين وتختار اللجنة أحدهم. إذا لم تقم اللجنة باختيار مرشح خلال شهر، فسوف يقوم مقدمو المقترحات باختيار مرشح بأنفسهم.

المعنى: إعطاء قوة إضافية للائتلاف والمعارضة لتعيين قضاة المحكمة العليا دون موافقة القضاة ولكن أيضًا دون الحاجة إلى تقديم تنازلات مع السياسيين على الجانب الآخر. وتعمل هذه الآلية على تعزيز تسييس اختيار القضاة وتسمح بتعيين قضاة متطرفين ينتمون بوضوح إلى حزب سياسي معين، وهو ما من شأنه أن يقوض ثقة الجمهور في حيادية وموضوعية النظام القضائي.

4. تغيير قواعد اختيار القضاة في بقية الحالات:

اليوم، هناك حاجة إلى أغلبية بسيطة لانتخاب قاضٍ للعمل في محاكم أخرى غير المحكمة العليا، مثل المحاكم المركزية ومحاكم الصلح، حتى تتمكن العناصر المهنية في اللجنة (القضاة وممثلو نقابة المحامين) من تعيين القضاة بالاتفاق فيما بينهم، حتى على الرغم من معارضة السياسيين. وينص التعديل على أن عملية الاختيار سوف يديرها في المقام الأول سياسيون، وأن القضاة لن يتمتعوا إلا بسلطة نقض ضعيفة (حيث يتطلب الأمر موافقة قاض واحد).

المعنى: حتى في المحاكم الأدنى، التي لا تتعامل مع القضايا الدستورية الحساسة بل مع تطبيق القانون في الإجراءات المدنية والجنائية، فإن الوزن في الاختيار سيتغير من الاعتبارات المهنية إلى الاعتبارات السياسية. وسوف يؤدي هذا إلى انتهاك استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة، حيث سيعلم القضاة في المحاكم الأدنى أن أي قرار أو حكم لا يرضي أحد الأحزاب السياسية قد يقضي على فرصهم في الحصول على ترقية. ومن الممكن أيضًا أن يحاول القضاة الترويج لأنفسهم في أحد الأحزاب السياسية من أجل تعيينهم كأعضاء فيها. ومن المفترض أيضاً أن يتخذ القضاة قرارات غير شعبية وأن يحموا حقوق المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، وإذا كان الاختيار سياسياً، فإن الروح القضائية سوف تتغير في جميع المحاكم، وسوف تتضرر ثقة الجمهور.

5. انتخاب رئيس المحكمة العليا ونائب الرئيس:

اليوم، يتم انتخاب الرئيس الأعلى ونائب الرئيس بالأغلبية البسيطة لأعضاء اللجنة، ولذلك فإن العناصر المهنية لديها أغلبية مدمجة في هذه الانتخابات. على مدى السنوات الماضية، كان انتخاب الرئيس الأعلى يعتمد على نظام الأقدمية، الذي كان يحظى باحترام الشخصيات المهنية والسياسية على حد سواء. ويقضي التعديل بإلغاء أغلبية الهيئات المهنية، ومن الآن فصاعدا ستكون الانتخابات بأغلبية خمسة أعضاء، من بينهم ممثل عن الائتلاف وممثل عن المعارضة إلى جانب أحد القضاة.

المعنى: أن قضاة المحكمة العليا الطامحين إلى منصبي الرئيس ونائب الرئيس سوف يضطرون أيضًا إلى النظر في آثار قراراتهم على السياسيين في اللجنة. وستتحول عملية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من عملية تتم بالتوافق وفق نظام الأقدمية الذي يحيد التأثير السياسي، إلى عملية غارقة في السياسة، وهي جزء من ورقة المساومة السياسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا من شأنه أن يسمح للائتلاف أو المعارضة برفض الاختيار وإحباط التعيين، مما يترك المحكمة العليا بدون رئيس دائم.

لماذا يشكل مشروع القانون خطورة على الديمقراطية وحقوق الإنسان؟

المس باستقلال القضاء: إن تسييس عملية اختيار القضاة بشكل متزايد من شأنه أن يمس باستقلال القضاة، وسيؤدي إلى ارتباطهم بشكل قوي بأحد الأحزاب السياسية. أي قاض يريد التقدم سوف يضطر إلى النظر في كيفية نظر السياسيين إلى قراراته وأحكامه. 

انتهاك الحق في المحاكمة العادلة: إن أحد شروط ممارسة الحق في المحاكمة العادلة هو أن تتم الإجراءات بواسطة جهة مستقلة. إن المس باستقلال القضاة هو انتهاك لحق المتقاضين في محاكمة عادلة. إن المتقاضي الذي يظهر أمام قاض غير مستقل لا يستطيع أن يثق بأن قضيته سوف يتم الفصل فيها بشكل موضوعي.

انتهاك مبدأ فصل السلطات: إن نظام اختيار القضاة على أساس الاعتبارات السياسية فقط ينتهك مبدأ فصل السلطات، إذ يجب أن تكون السلطة القضائية مستقلة حتى تتمكن من القيام بدورها في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وانتقاد تصرفات الحكومة. وهذا صحيح بشكل خاص في إسرائيل، حيث الفصل بين السلطات ضعيف وحيث تتركز معظم السلطة الحاكمة في أيدي الحكومة.

ضعف قدرة القضاة على حماية حقوق الإنسان: إن القضاة الذين يعتمدون على العوامل السياسية يكونون أقل استعدادا لحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأقليات أو في القضايا التي تتعلق بالحكومة.

الضرر الذي يلحق بمكافحة الفساد العام: عندما تقوم الحكومة بتعيين قضاة تم اختبار نزاهتهم، فإن رغبة القضاة في مكافحة الفساد الحكومي تضعف.

المس بمهنية القضاة: القضاء مهنة شاقة وتتطلب مستوى عاليا جدا من الاحتراف. إن تفضيل العلاقات السياسية على المؤهلات المهنية في اختيار القضاة من شأنه أن يؤدي إلى تدهور المستوى المهني للقضاة وجودة الحكم، في حين يلحق ضررا بالغاً بجمهور المتقاضين.

الإضرار بالثقة العامة: قد يفقد القضاة الذين يتم تحديد هويتهم السياسية بوضوح ثقة الجمهور، الذي سوف ينظر إليهم كعملاء للحكومة وليس كعوامل محايدة وموضوعية.

تعميق الضرر الذي يلحق المجتمع العربي: إن التسييس من شأنه أن يؤدي إلى تعميق الضرر الذي يلحق بالمجتمع العربي في اللجنة وفي تعيين القضاة العرب.

هل مشروع القانون جزء من الانقلاب؟

قطعاً! ولا يمكن النظر إلى هذه الخطوة على أنها شيء آخر غير جزء من سلسلة طويلة من القوانين والتدابير التي ستؤدي مجتمعة إلى تحويل إسرائيل إلى ديمقراطية في المظهر فقط. إلى جانب التعديل المتعلق بلجنة اختيار القضاة، تُسوّق الحكومة لإجراءات متطرفة، مثل إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، بهدف تعيين أشخاص موالين وغير مستقلين في هذه المناصب. وقد أقرّ الكنيست قانونًا يُسيّس الدور الحساس لمفوض شكاوى القضاة. وتُسوّق الحكومة العديد من القوانين التي تنتهك حرية التعبير والإعلام والقدرة على الترشح للانتخابات. وتُسوّق الحكومة قوانين تُقيّد صلاحيات القضاء والحق في المثول أمام المحكمة، وتُعارض استقلالية الاستشارة القانونية. وقد سُيّس جهاز الشرطة بشدة، وتعمل الحكومة على تقييد حرية عمل منظمات حقوق الإنسان. إلى جانب ذلك، تُواصل الحكومة خطواتها المتطرفة في ضمّ الأراضي وانتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين، وتُسوّق لقانون أساسي يسمح بسجن طالبي اللجوء والمهاجرين لأجل غير مسمى.

ومن المهم أن نفهم أن إضعاف القضاء هو المفتاح لتعزيز جميع التدابير الأخرى، حيث أن القضاء المستقل هو العامل الرئيسي الذي يمكنه إحباط الانقلاب، كما حدث مع إلغاء سلطة المحكمة في إبطال قرارات الحكومة غير المعقولة (حجة المعقولية)، وهو التعديل الذي رفضته محكمة العدل العليا.