top of page

لتُستأنف الدراسة التي أوقِفت لأطفال القرى غير المعترف بها

  • 3 مايو
  • 2 دقيقة قراءة


في تاريخ 13.1.2026، قدمنا التماسًا إلى المحكمة المركزية في بئر السبع باسم 20 طفلة وطفلاً، بمطلب يقضي بأن تأمر وزارة التربية والتعليم بالعمل فورًا على استئناف الخدمات التعليمية لآلاف الأطفال من القرى غير المعترف بها. وتُقدَّم الخدمات التعليمية لهؤلاء الأطفال في الأحوال الاعتيادية من قِبل مجلس "نافيه مدبار" الإقليمي، وقد أوقِفت بمبادرة من المجلس الإقليمي بسبب نزاع ميزانياتي مستمر بينه وبين وزارة التربية والتعليم. وتشمل هذه الخدمات، من ضمن ما تشمله، خدمات المساعدات لمربيات رياض الأطفال والمساعدات في المدارس، والخدمات الأمنية، وخدمات النظافة والصيانة، وتزويد المولدات بالسولار، وخدمات الصرف الصحي مثل شفط مياه المجاري، وإجراء التسجيل للأطر التعليمية، وغيرها. وبدونها، لا يمكن تشغيل المؤسسات التعليمية بشكل آمن ومع استيفاء الحد الأدنى المطلوب لتوفير تعليم نوعي.

 

إن وقف الخدمات من قِبل المجلس قد ألحق ضررًا بنحو 10,000 طالبة وطالب يدرسون في عشرات رياض الأطفال والمدارس في القرى غير المعترف بها. وأكد الالتماس أن المسؤولية عن توفير الخدمات التعليمية لأطفال القرى غير المعترف بها تقع في المقام الأول على عاتق وزارة التربية والتعليم، وطالما أن المجلس، الذي يعمل كمقاول، لا يفي بواجباته، فإن على وزارة التربية والتعليم إيجاد حل بديل مناسب على الفور. وادعى الالتماس أن تقاعس الوزارة عن معالجة الأزمة يمس مساسًا بالغًا بالحقوق الأساسية للطلاب ولأولياء أمورهم، ومن ضمنها الحق في التعليم، والمساواة، وتكافؤ الفرص في التعليم، والكرامة.

 

بعد بضعة أيام من تقديم الالتماس، استأنف المجلس الإقليمي الخدمات التعليمية للمدارس ورياض الأطفال، بما في ذلك المساعدات، وعمال الصيانة، والإدارة والأمن، وعاد الأطفال إلى الأطر الدراسية. وأدار المجلس الإقليمي ووزارة التربية والتعليم مفاوضات بشأن تجديد الاتفاقية بينهما، وظل الالتماس معلقًا وقائمًا إلى حين بلورة حل دائم. وفي تاريخ 14.4.2026، أعلن مجلس "نافيه مدبار" الإقليمي أن المفاوضات قد فشلت، وبناءً عليه فإنه يعتزم وقف الخدمات التعليمية لأطفال القرى غير المعترف بها في تاريخ 30.4.2026. ونظرًا لذلك، قدمنا إلى المحكمة طلبًا لتعيين جلسة عاجلة للنظر في الالتماس.

 

وفي تاريخ 28.4.2026، عُقدت جلسة للنظر في الالتماس في المحكمة المركزية في بئر السبع. واستجابت المحكمة لطلبنا وأاصدرت أمرًا احترازيًا يُلزم وزارة التربية والتعليم ومجلس "نافيه مدبار" بمواصلة تقديم الخدمات التعليمية بشكل مستمر، وذلك حتى صدور قرار جديد. وبالموازاة مع ذلك، يأمر الأمر الاحترازي الوزارة والمجلس بمواصلة العمل من أجل بلورة تفاهمات، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية كالمعتاد حتى نهاية السنة الدراسية.

 

وفي تاريخ 3.5.2026، عُقدت جلسة أخرى للنظر في الالتماس. وطُلِب من وزارة التربية والتعليم ومجلس "نافيه مدبار" الإقليمي مواصلة المفاوضات، وحُددت جلسة متابعة للأسبوع المقبل. ويظل الأمر الاحترازي ساري المفعول، وتنتظم الدراسة كالمعتاد.

 

الالتماس الإداري رقم 37413-01-26، ----- ضد مديرة لواء الجنوب، وزارة التربية والتعليم

المحاميتان: إلزا بونيا وعبيرجبران

 

القرار، 28.4.2026

 

 

روابط:

توجه جمعية حقوق المواطن، 7.1.2026 (قبل تقديم الالتماس)

 

 

كُتب التوجه بمساعدة الباحث الميداني موسى الهواشلة

 

 

bottom of page