top of page

الأسلحة في الحيز المدني – خطر متزايد يهدد الأطفال، تحديداً في المجتمع العربي

  • 5 يناير 2025
  • 2 دقيقة قراءة
صورة توضيحية (أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي)
صورة توضيحية (أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي)

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً وجسيماً في حجم الإصابات والمساس بالأطفال جراء استخدام الأسلحة النارية في إسرائيل، حيث يتأثر المجتمع العربي من هذه الظاهرة بشكل غير متناسب بالمرة. فبين الأعوام 2020-2023، تم استشفاء ودخول 174 قاصراً للمستشفيات جراء إصابات بطلقات نارية، كان 91% منهم فلسطينيين من مواطني إسرائيل. وتبين أن 79% (137 قاصراً) من المصابين بالرصاص قد أُصيبوا خلال حوادث جريمة وعنف أسري ومجتمعي. كما قُتل عشرون قاصراً بطلقات نارية خلال هذه الفترة، من بينهم 12 طفلاً سقطوا ضحية لحوادث الجريمة والعنف.


وقبيل انعقاد جلسة برلمانية مخصصة لبحث "تداعيات حيازة الأسلحة غير القانونية على الأطفال في المجتمع العربي"، توجه ائتلاف "مسدس على طاولة المطبخ" – والذي تشكل جمعية حقوق المواطن عضواً بارزاً فيه – بمكتوب رسمي إلى اللجنة البرلمانية لحقوق الطفل. ورحبت كل من منسقة الائتلاف ريلا مزالي، والمستشارة القضائية ميساء أرشيد، ومسؤولة تعزيز السياسات والتشريع المحامية ديفي غيلد-حايو بانعقاد هذا النقاش الحيوي، لكنهن شددن على ضرورة أن تشمل الجلسة في المقام الأول وبشكل أساسي التطرق إلى الانتشار المتوسع للأسلحة المرخصة في إسرائيل وسياسة ترخيص الأسلحة المتساهلة والفضفاضة؛ ويعود ذلك إلى أن جزءاً كبيراً من الأسلحة غير القانونية يعود في أصله ومصدره إلى سرقات من جهات مرخصة، سواء كانت مدنية أو عسكرية.


وجاء في التوجه: "هناك علاقة سببية مباشرة بين الانتشار المتوسع للأسلحة المرخصة، وتحديداً داخل المجتمع اليهودي في إسرائيل، وبين تصاعد انتشار الأسلحة غير المرخصة والمستخدمة في الجريمة داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل. وإن أي محاولة لتحديد مصادر الأخطار الناجمة عن الأسلحة النارية والتي تهدد الأطفال في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وصياغة سياسة وقائية حكيمة، تحتم بالضرورة التطرق إلى شقي هذه المعادلة وفحص الجذور الأساسية المسببة لهذه المخاطر".


ومن أجل حماية وسلامة الأطفال، وتحديداً الأطفال الفلسطينيين في إسرائيل، أوصى الائتلاف الحقوقي بتقليص كميات الأسلحة المنتشرة في الفضاء المدني الإسرائيلي، ووضع تاريخ نهاية واضح ومحدد لسياسة التسليح الموسعة التي ينتهجها وزير الأمن القومي، وصياغة خطة علنية ومنظمة لجمع الأسلحة التي أُودعت في أيدي مئات آلاف المواطنين، والعودة الفورية لتبني سياسة تقييدية ومقلصة تمنع انتشار وتكاثر الأسلحة النارية بين عامة الجمهور.


المراسلات والمصادر:


bottom of page