تعديل مناقصة خدمات الترجمة والترجمة الفورية في المحاكم

في 2.6.2026، قدّمت جمعية حقوق المواطن و"كاف لعوفيد" التماساً إلى المحكمة للشؤون الإدارية في القدس، طالبتا فيه بإصدار أمر يقضي بتعديل المناقصة الخاصة بتزويد جهاز المحاكم بخدمات الترجمة. تُقدَّم خدمات الترجمة للمتهمين في قضايا جنائية، ولمن قدّموا دعاوى ضد مشغّليهم في محاكم العمل، ولمن يطلبون الحضانة على أطفالهم في محاكم شؤون العائلة، ولمن تورطوا في إجراءات دائرة الإجراء أو الإفلاس، ولعشرات آلاف الحالات والقضايا الأخرى التي تنظر فيها المحاكم في إسرائيل. إن الترجمة الموثوقة، الدقيقة والمهنية للإجراء القضائي لصالح أصحاب الدعاوى، الشهود والمشاركين الذين لا يتقنون العبرية، والذين ينتمون بنيوياً إلى مجموعات أقلية في إسرائيل وإلى فئات مستضعفة، هي شرط أساسي لإعمال الحق في الوصول إلى القضاء، والحق في إجراء عادل، والحق في المساواة.

خدمات الترجمة والترجمة الفورية في جهاز المحاكم مخصخصة، ويتم شراؤها عبر التعاقد الخارجي ومن خلال مناقصة. وادّعى الالتماس أن المناقصة السابقة، رغم أنها كانت معيبة وغير كافية بحد ذاتها، شملت — على الأقل على المستوى المبدئي — سلسلة من الآليات التي هدفت إلى ضمان تقديم خدمة مهنية وذات جودة، مثل شروط الحد الأدنى للمترجمين، امتحان مهني، مرافقة وتدريب، إضافة إلى آليات رقابة ومتابعة. غير أن المناقصة التي نُشرت مؤخراً تراجعت بشكل كبير حتى عمّا ورد في المناقصة السابقة بشأن المهنية وجودة الخدمة. فهي تغيّر طريقة منح العلامات للعروض وتميل بها لصالح المنافسة على السعر فقط، كما تزيل أو تضعف مركّبات مهنية جوهرية. وادّعى الالتماس أنه في ضوء العيوب الخطيرة في المناقصة، والمسّ الجسيم المتوقع بحقوق المتقاضين، فإن إبقاء المناقصة بصيغتها الحالية غير معقول إلى حدّ متطرف، ويجب تعديل شروطها. وبالتوازي مع الالتماس، قدّمنا طلباً لإصدار أمر احترازي وتدبير مؤقت، يقضيان بتجميد إجراءات المناقصة إلى حين البت في الالتماس.

التماس إداري 7304-06-26 جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ضد إدارة المحاكم

المحامية: ميخال تاجر

الالتماس، 2.6.2026

ردّ الملتمستين على طلب شطب الالتماس، حزيران 2026