وجهت جمعية حقوق المواطن للمحكمة العليا بشأن إغلاق درج أمام الفلسطينيين في أحد أحياء مدينة الخليل. حتى شهر كانون الأول من العام 2015 كان الدرج مفتوحًا لاستخدام السكان، لكن الجيش قرر فتح الدرج أمام حركة طلاب إحدى المدارس المحاذية في ساعات الصباح والظهيرة، ولاستخدام إحدى العائلات التي تسكن تل الرميدة قرب المدرسة، فيما يتم إغلاقه أمام باقي السكان. ويقوم الجيش باستخدام قائمة بأسماء السكان اللذين يُسمح لهم بالمرور ويمنعون الناس من استخدامه بحجة عدم ورود أسمائهم في القائمة المذكورة، فيما يتم السماح للإسرائيليين والأجانب باستخدام الدرج بصورة حرة دون عائق.
في التماسها ذكرت المحامية روني بيلي أنه بعد فحص قائمة أوامر الاغلاق العسكرية يتضح بأن إغلاق الدرج غير وارد فيها، وبالتالي فهو غير قانوني ولا توجد صلاحيات تخوّل الجنود بإغلاقه، كما ذكرت ان الاغلاق بوجه الفلسطينيين فقط هو تمييز عنصري واضح ينتهك القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.
وأفاد الالتماس بأن إغلاق الدرج يحد من حرية حركة الفلسطينيين سكان المنطقة، اذ يسلكون طرق التفافية تمر عبر حقول وأراضٍ بملكية خاصة، كما أن الطرق الالتفافية تستغرق وقتًا أطول ويصعب على محدودي الحركة وكبار السن أن يسلكوها. هذا إضافة إلى أن الخدمات أيضًا ممنوعة من استخدام الدرج حتى تلك الضرورية منها كالأطباء، والعمال الاجتماعيين، خدمات الارساليات او خدمات التقنيين.
المحامية روني بيلي مقدمة الالتماس لخصت بالقول: " تعاني الخليل من نظام فصل مُمأسس منذ سنوات، هناك شوارع مركزية مغلقة في وجه الفلسطينيين، ومركز المدينة تحوّل الى مدينة أشباح! كل اغلاق إضافي يصعب على السكان ويعيق سيرورة حياتهم ويُجذر نظام الفصل أكثر فأكثر".