التشريع واسقاطاته على الضفة


مع المساعي الحثيثة لتشكيل حكومة جديدة، ننشر هذا الملف الذي أعدته المحاميتان عبير جبران- دكور وديبي جيلد-حيو حول التشريعات البرلمانية في الكنيست الـ 20 واسقاطاتها على الفلسطينيين.

عملت الحكومة في السنوات الأخيرة، وعلى الأخصّ خلال الدورة الـ20 للكنيست، على طرح مبادرات تشريعيّة (قوانين وتعديلات قوانين) تسعى إلى ضمّ الضفة الغربيّة "قانونيًّا" وزعزعة الأساس القضائيّ لنظام الحكم العسكريّ الساري منذ 1967. لا تهدف هذه المساعي التشريعيّة إلى بسط السيادة والضمّ بمعنى التوسيع الرّسميّ لحدود دولة إسرائيل وتطبيق القانون الإسرائيليّ في أنحاء الضفة الغربية، كما هو الحال في القدس الشرقيّة. ذلك أنّ المقصود ليس منح ملايين الفلسطينيّين مكانة مدنيّة وحقّ الاقتراع كما تقتضي السيادة، ولا البدء في تقديم خدمات متساوية في مجالات التعليم والصحّة والرّفاه لجميع القاطنين في "الدولة الواحدة" الممتدّة بين النهر والبحر.

لقراءة الملف كاملا يرجى الضغط هنا

#الضفةالغربية #قوننةوتشريع