سوف أدخل في مناقشة هذا الموضوع الهامّ من وجهة نظر شخصيّة كإنسانة عملت طيلة عشر سنوات وأكثر في لوبي السياسة والتشريع في جمعيّة حقوق المواطن، وهي الأقدم بين جمعيّات حقوق الإنسان في البلاد، وميزتها الأساسيّة أنّها تُعنى بجميع مجالات حقوق الإنسان. تعمل الجمعيّة على إحقاق حقوق الإنسان للسّكّان وتطوير تلك الحقوق، كذلك على غرس قيم حقوق الإنسان والدّيمقراطيّة. بحُكم وظيفتي في الجمعيّة أغوص في عُمق الحلبة السياسيّة، وأقوم ضمن ذلك بفحص وظيفة ومكانة مختلف الهيئات العاملة - حكوميّة وغير حكوميّة - من منطلق أنّ من مسؤوليّاتها الدّفع بقيم الديمقراطيّة وحقوق الإنسان. هناك بالطّبع نقاش حول هذه القيم لناحية ماهيّتها والمضامين التي تحتويها، لكنّني هنا أطرح موقفي ليكون فاتحة للنقاش. تشمل أساسيّات قيم الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، في الحدّ الأدنى، دعم وتعزيز النظام الديمقراطي، وكذلك تعزيز القيم النابعة منه وعلى رأسها المساواة، تكافؤ الفرص، التعدّدية الفكريّة، حرّية التعبير وحقوق الإنسان لكافّة البشر بصفتهم هذه وبغضّ النظر عن أيّ اعتبار آخر. يحذوني الأمل بأنّ الجمهور جلّه ككلّه متّفق على مبادئ الحدّ الأدنى هذه.
أرى أنّ الأكاديميا في إسرائيل أحد أهمّ اللّاعبين في الحلبتين الاجتماعيّة والسياسيّة، وهو ما سوف أناقشه في مقالتي هذه. تستطيع الأكاديميا - بل من واجبها - أن تضطلع بدور في "اللّعبة" الاجتماعيّة والسياسيّة، وأن تسعى لتعزيز القيم المذكورة - أوّلًا لأجل إحقاق حقوق الإنسان وتدعيم النظام الديمقراطيّ، وثانيًا لمنع سيرورة تقليص الحيّز الديمقراطيّ التي نشهدها في السنوات الأخيرة.
لا شكّ أنّ كلمة "أكاديميا" مصطلح عامّ جدًّا تنضوي تحته مؤسّسات كثيرة ومتنوّعة، لكنّني رغم ذلك سوف أتناول هنا الأكاديميا ككلّ واحد. ما أطرحه في ما يلي ينقسم إلى قسمين يمكن لكلّ منهما أن يشكّل موضوعًا مستقلًّا بذاته؛ وسوف أناقش كلًّا منهما على انفراد باختصار ليشكّلا أساسًا لنقاش مستقبليّ أكثر عموميّة وأكثر تنوّعًا من ناحية المشاركين فيه. هناك بالطّبع نقاط تماسّ تجمع بين القسمين/الموضوعين، ومن هنا الحاجة إلى مناقشتهما كوحدة متضافرة. الموضوع الأوّل هو دور الأكاديميا في الحلبة الاجتماعيّة، والثاني دور الأكاديميا في الحلبة السياسيّة.
لقراءة تتمة المقال يرجى الضغط هنا