تضمّ لجنة اختيار القضاة اليوم، ممثّلين عن النّظامين القضائي والسياسي، بما يستوجب التوافق بين الممثّلين الأعضاء من أجل ضمان تعيين قاضٍ بصورة تضمن التوازن بين الاعتبارات المهنية والاعتبارات السياسية الّتي تعكس توجهات فئات سكانية متنوعة. تسعى الحكومة إلى تغيير تركيبة هذه اللجنة بحيث يصبح خمسة من ضمن أعضائها التسعة، معيّنين من قبل الحكومة، وبحيث تكون هنالك أغلبية مطلوبة بواقع خمسة من أصل تسعة أعضاء، للمصادقة على تعيين قاضٍ. وبكلمات أخرى، فإن الحكومة ستملك أغلبية تلقائية في هذه اللجنة. ويشمل الاقتراح أيضا إجراء جلسة استماع للمرشحين في لجنة الكنيست، كجزء من عملية التعيين للمحكمة العليا.
ستتيح المصادقة على المقترح سيطرة فورية للحكومة الحالية، وكذلك سيطرة على المدى البعيد، على جميع عمليات التعيين للمحاكم. كما سيؤدي هذا التغيير إلى المسّ الخطير بمهنية القضاة واستقلاليتهم. الخشية تتمثّل في أن القاضي أو القاضية اللّذين يرغبان في الحصول على ترقية في النّظام القضائي، سيجب عليهما أن يعجبا من يفترض أن يقوموا بتعيينهما أو ترقيتهما، وبذا، وبدلا من أن يصدرا أحكامهما وفقا لتصوراتهما المهنية تجاه القانون، وبالاستناد إلى مبدأ المساواة، فإنهما سيصدران أحكامهما وفقا لما هو متوقع منهما. وهكذا، وبدلا من القاضيات والقضاة ذوي الموهبة الأعلى، سنحصل على قضاة أقل مهنيّة لكنّهم ذوو ارتباطات أكبر. إن وجود محكمة أقل مهنية واستقلالية لن يضمن حماية حقوق الإنسان، أو كبح الفساد الحكومي.
وللمفارقة، فإن هذه الطريقة أيضا ستمس بتنوّع القضاة من حيث آرائهم، وتصوراتهم الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، وما إلى ذلك. وهكذا ستنقلب النتيجة لتصبح: وحدة فكرية وأيديولوجية، مما سيمس بحماية وتمثيل مجمل المواطنين والفئات المجتمعية، واحتياجاتها.
أما عقد جلسة استماع للمرشحين في اللجنة البرلمانيّة، فيعني زيادة تسييس عملية الاختيار. إذ سيضطر القضاة إلى اجتياز ما يشبه "المحاكمة الميدانية" يعقدها أصحاب المستوى السياسي بشأن مواقفهم وآرائهم. وبدلا من اختيار قضاة مهنيين، لن يتم سوى اختيار القضاة المحسوبين على جهات ما. بل إن مثل هذه الحالة ستثني القضاة عن التقدم لشغل المنصب المهم، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الإضرار بمهنية المنظومة وتنوعها.
يجري الترويج لهذه التعديلات على طريقة اختيار القضاة في إطار المقترح القانونيّ الّذي قدمه رئيس اللجنة الدستوريّة، عضو الكنيست سمحا روطمان، وهو اقتراح يشمل تعديل لقوانين أساس: السلطة القضائية (تعديل رقم 3) (تعزيز فصل السلطات)، وتعديل على قانون المحاكم (التعديل رقم 105) (تعليمات بشأن مسألة لجنة اختيار القضاة). أوّل أمس الإثنين، صادقت اللجنة الدستوريّة على المقترح بالقراءة الأولى، ومن المتوقع أن يتم عرضها للقراءة الأولى أمام الكنيست خلال الأيام المقبلة (المرجّح أن يتم ذلك يوم الإثنين المقبل). وبعد ذلك، ستتم إعادة المقترح للجنة الدستوريّة من أجل تحضيره للقراءتين الثّانية والثّالثة، قبل المصادقة النهائية عليها في القراءتين الثّانية- الثّالثة في الجلسة العامّة للكنيست.