شهادات مروّعة من معتقلين حُرموا على مدار أيام كاملة من الوصول إلى المراحيض، تلقي الطعام، بل وحتى تلقي الرعاية الطبية. يطالب الالتماس بوقف هذا الانتهاك الفظ لحقوق المعتقلين المُحتجزين في محطات الشرطة في جميع أرجاء البلاد، بصورة تخالف القانون. المحامية هاجار شحطر: "تدفع الشرطة المعتقلين للنوم على الأرض، وتحرمهم من العلاج الطبي. هدف هذا الالتماس يتمثل في إيصال نداء المحتجزين في محطات الشرطة، في ظل ظروف غير إنسانية".
رفعت جمعية حقوق المواطن مطلبها، صباح اليوم، الخميس، إلى المحكمة العليا، كي تصدر المحكمة أوامرها للشرطة بالتوقف الفوري عن احتجاز المعتقلين في محطات الشرطة، وفي ملاءمة سياسات الاعتقالات لأماكن الاحتجاز، وإيقاف الخرق الفظ لحقوق المعتقلين المحتجزين في ظل ظروف مشينة في محطات الشرطة. يعد هذا الالتماس الثاني من جانب جمعية حقوق المواطن حول هذا الموضوع. ففي أعقاب التماس مشابه قدمته الجمعية قبل عام واحد بالضبط، أي في أيلول (سبتمبر) 2022، التزمت الدولة بالعمل على الحد من هذه الظاهرة. ورغم ذلك، اتسعت الظاهرة إلى أبعاد هائلة بعد شهور معدودة من ذلك الحين، حيث يتم احتجاز المعتقلين في محطات الشرطة، في ظل ظروف تتعارض مع القانون، وفي ظل خرق ممنهج وشامل لحقوقهم.
هذا، وقد جاء في نص الالتماس ""يتم ترك المعتقلين ليناموا، بصورة متكررة، في محطات الشرطة في أرجاء البلاد، حيث يضطرون للنوم على الأرض، في ظل ظروف اكتظاظ مشينة، دون توفير إمكانية الذهاب للمراحيض بصورة ثابتة، ومن دون توفير القدرة على الاستحمام، أو تلقي الرعاية الطبية، أو الحصول على طعام لائق". كما جاء في الالتماس: "إن ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة هي ظروف غير إنسانية، وهي تتعارض مع الحد الأدنى من المتطلبات التي ينص عليها القانون، وتنتهك إنسانية المعتقلين وحقوقهم في الكرامة، وسلامة الجسد والنفس، والخصوصية، والإجراءات القانونية المنصفة".
كما يتضمن الالتماس عشرات الشهادات المؤلمة من معتقلين تم احتجازهم في أقسام الشرطة على مدار الشهور الماضية، ومن ضمن هؤلاء: رجل مسن من مواليد العام 1941، يعاني من مرض باركنسون وأمراض أخرى، ويتنقل بواسطة وسيلة مساعدة على السير، وبحاجة إلى تشخيص نفسي. لم يتم تقديم رعاية لهذا الشخص. كما تم احتجاز شخص يبلغ من العمر 63 عاما في محطة الشرطة في القدس، وقد أصيب بجلطتين دماغيتين، ويعاني من حالة صحية صعبة. تم إيواء هذا الشخص مع خمسة معتقلين آخرين في زنزانة لا تحتوي إلا على ثلاثة أسرّة، ولم تقدم له وجبات ساخنة. أما في شفاعمرو، فقد تم احتجاز أحد المشبوهين لمدة 11 يومًا في زنازين الشرطة، لا في مرافق مصلحة السجون. وقد كان المتهم يعاني من حالة صحية استوجبت حصوله على فحص طبي وعلاج بالأدوية، ورغم قرارين أصدرتهما المحكمة، لم يتم إخضاعه للفحوصات الطبية، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية. نعم، لم يتم جلب المتهم للتداول بشأنه لأنه "نُسي" في محطة الشرطة، أما في القدس، فقد طلب أحد المشبوهين الذهاب للمرحاض، وبدلا من إخراجه من الغرفة التي يحتجز فيها إلى المراحيض، أُعطيَ قنينة لكي يتبول فيها. لم يتم إخلاء محتويات القنينة من الغرفة على مدار ساعات طويلة، مما أدى إلى تدهور الظروف الصحية في الغرفة، وتسبب في انتشار رائحة لا تطاق، وغيرها من الحالات.
المحامية هاجار شحطر، التي قدّمت الالتماس باسم جمعية حقوق المواطن قالت: "تسود الفوضى مراكز الاحتجاز، في حين أن ظروف الاعتقال تشكل عقوبة قاسية، ووحشية، ومُهينة للمعتقلين. يحتوي الالتماس على عشرات الشهادات، وهنالك آلاف الحالات المتمثلة في احتجاز المعتقلين في ظل ظروف تحرمهم من حقوقهم الإنسانية. يجب على الدولة أن وضع منظومة تنسيق بين سلطات الإنفاذ، بحيث توفر استجابة طويلة الأمد للحالة الفوضوية السائدة في مراكز الاحتجاز. يأتي هذا الالتماس لإيصال نداء المعتقلين المحتجزين على مدار الشهور الماضية في محطات الشرطة في ظل ظروف غير إنسانية، ولكي تذكر الدولة بأن الحقوق لا تنتهي على مداخل مراكز الاعتقال".