في عام 2022 فدمت جمعية حقوق المواطن التماسًا ضد نهج دائرة تسجيل السكان والهجرة المرفوض والذي ترفض بموجبه تحديث عناوين البدو الذين يعيشون في قرية غير معترف بها وفقا لاسم العشيرة، ويخالف ذلك البند رقم 6 من أنظمة السجل السكاني (تسجيل العنوان)-1974. وقد ادعت دائرة تسجيل السكان والهجرة طوال الوقت أنها تعمل جاهدة لوضع أنظمة جديدة تتناسب مع سياستها- غير القانونية.
وفي 10 يناير/كانون الثاني 2023، أصدرت المحكمة أمراً مشروطاً تقوم دائرة تسجيل السكان والهجرة بموجبه بتسجيل مكان إقامة المواطنين البدو الملتمسين في سجل السكان، وستقوم بتغيير تسجيل مكان إقامتهم، وفقاً لاسم العشيرة وبموجب إخطار يتم تسليمه وفق البند 6 من أنظمة سجل السكان. الملتمسون، أم وأطفالها، تقدموا بطلب إلى دائرة تسجيل السكان لتغيير العنوان إلى اسم العشيرة التي ينتمون اليها.
رفضت دائرة تسجيل السكان في البداية قبول الطلب، بدعوى أنها لا تغير العنوان حسب اسم العشيرة. ولم يتم قبول الطلب إلا بعد تدخل جمعية حقوق المواطن. وبعد حوالي شهرين صدر قرار برفض طلب تغيير الاسم والادعاء بأن الرفض نابع من تسجيل الأسرة في سجل خدمات ومؤسسات في بلدة أخرى، وعدم تقديم أي دليل موضوعي على الإقامة في العنوان الذي طلبت التسجيل فيه.
في الاستئناف ذكرت جمعية حقوق المواطن أن تسجيل الملتمسين في أطر وخدمات في بلدات اخرى هو نتيجة واقع فُرض عليهم بسبب السياسة غير القانونية للدائرة التي أصرت على تسجيل الأطفال حسب العنوان المسجل للأم.
بتاريخ 29 يناير/كانون ثان 2024 تقدمت النيابة بطلب لتأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها يوم 5 مارس/اذار 2024، مطالبين بإتاحة وقت إضافي لصياغة تعديل البنود بما يتناسب مع السياسة التي ترغب بها دائرة تسجيل السكان. وفي ردنا على الطلب اعترضنا على تأجيل الجلسة، ووصفنا كيف تخالف دائرة تسجيل السكان بشكل صارخ تعليمات المحكمة في الأمر المؤقت، وطالبنا الهيئة بتوضيح سبب إفراغ الأمر المؤقت من محتواه ورفضها تغيير عنوان الملتمسين.