بعد الكشف عن مشروع قانون يقضي بتدخل الشاباك للتحقق من العاملين والعاملات في حقل التربية والتعليم، أثار الأمر ردود فعل غاضبة في أوساط حقوقية وتربوية. القسم القانوني وقسم التربية في جمعية حقوق المواطن كان لهما موقف واضح ورافض لهذا الاقتراح.
سهير جرجورة من قسم التربية في الجمعية علّقت على اقتراح القانون: " مشروع القانون لتدخل الشاباك للتحقق من المعلمين والمعلمات في جهاز التربية والتعليم ما هو الا محاولة لفرض رقابة إضافية على التعليم في البلاد من قبل اليمين السياسي، وهذا يعكس تيارات سياسية ونشاطات ممنهجة تحدث في البلاد بشأن التعليم والمناهج، والتي تهدف أيضا الى تذويت الخوف وتفعيل الرقابة الذاتية وقمع حرية التعبير لدى المعلمين والمعلمات وتقييد نشاطهم ودورهم التربوي كدور ريادي وقيادي في معركة الوعي على الهوية.
أما المحامية طال حاسين فعلّقت قائلة: "ليس لدى وزارة التربية والتعليم أي سلطة لنقل تفاصيل هوية 200 ألف معلم للتفتيش من قبل الشاباك، في حين أنها تنتهك بشكل خطير الحق في الخصوصية وحرية التعبير والحق في العمل وغيرها من الحقوق."
المربية، وعضوة الكنيست السابقة نيفين أبو رحمون، كتبت: "منذ نكبة شعبنا واسرائيل تستخدم مدارسنا كآلية سيطرة على مجتمعنا الفلسطيني من خلال فرض المناهج وسياسة التّعيينات للمعلّمين والمعلّمات والمدراء. وما زالت حتى يومنا هذا تعمل ضمن منظومة الملاحقة السّياسيّة للمعلمين/ت الفلسطينيين/ات من خلال سياسات الترهيب والتهديد مقابل الوظيفة والمنصب. يمكن القول السياسات قائمة وما يحدث فعليا الان محاولات لقوننة ذلك واستعادة ما كان في السنوات الماضية. خصوصا انه حتى عام 2005 كان هنالك ممثل عن الشّاباك يجلس في مكتبه في وزارة التّربية والتعليم مرافقا للوزير والموظّفين من أجل فحص التعيينات وإعطاء المصادقة على التعيين وفقا لشروطٍ أهمّها عدم التّعاطي مع السّياسيّة ولا مع أي موقف وطني.
ما يحدث فعليا الان هو فعل سياسي يعبّر عن سياسات هذه الحكومة واتّجاهاتها نحو كل شيء فلسطيني بما في ذلك جهاز التّعليم والذي لطالما كان في دائرة الأستهداف. يمكن النّظر الى ما يحدث بعين القلق ولكن يبقى ذلك ضمن إطار السّعي السّياسي وليس ضمن أجهزة الدّولة العميقة التي قد تبدأ من المخابرات في هذه القضيّة وهذا يختلف عن سنوات سابقة.
والأهم الآن هو التّأكيد على فعل التّنظيم للمعلّمين/ان وأن يكون موقف جماعي حازم بالتنسيق مع مدراء مدارس من أجل إطلاق موقف رافض والسّعي الى تثبيت تنظيم قوّة تنظيميّة للمعلّمين والمعلّمات في إشارة الى وحدة الصّف وعدم التّساهل بذلك رغم أنّه مشروع ولكن مهم التّصدي منذ الان واطلاق موقف جماعي واضح وباعتقادي نستطيع ذلك".