وافقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، على اقتراح قانون قدمه الوزيران ياريف ليفين وايتمار بن جفير، يهدف للسماح باستخدام كاميرات التعرّف على الوجوه في الأماكن العامّة، بادّعاء ان هذا القانون يأتي ضمن عمليات مكافحة الجرائم، وان هذه الكاميرات ستساعد في التعرّف على المشتبه بهم وامساكهم. لكن قانونّا كهذا، والذي يسميه المعارضون "الأخ الأكبر في الحيّز العام"، يشكّل مسّا خطيرا بحقوق الانسان وتحديدًا بالحق في الخصوصية. بالإضافة إلى ذلك، هناك خوف من أن يتم استخدام البيانات لإنشاء قاعدة بيانات بيومترية.
جمعيّة حقوق المواطن أكدّت على اعتراضها على سنّ القانون، وجاء في معرض ردها على المقترح القانونيّ المتعلّق بنصب كاميرات لتشخيص الوجوه في الأماكن العامّة: "يمثل مشروع القانون هذا خطوة أخرى من خطوات تدهورنا نحو واقع نصبح فيه مجتمعًا خاضعًا للرقابة كما يحصل في الصين. لقد بتنا نعرف، بناء على ما يحصل في العالم، بأن تآكل صورة ديمقراطيّة دولة ما، يتسبّب في تسارع في تطوير واستخدام منظومات التجسس على المواطنين. وحينما يعلم إنسان بأنه تحت أنظار الأخ الكبير، فإنه يفرض على نفسه رقابة ذاتيّة ويخشى التصرف بصورة طبيعيّة؛ إذ يخشى الذهاب للتظاهر، ويخشى المشاركة في الاجتماعات السياسيّة، ويخشى أن يتم الكشف عن أسراره الخاصة، وأن يساء استخدامها ضده. لا وجود للديمقراطيّة، ولا وجود للحيز الديمقراطيّ في مثل هذا المجتمع.
يتيح مشروع القانون هذا للشرطة، القدرة على إدراج معطيات تشخيص بيومتريّ خاصة بـ "مشبوهين" في نظام المراقبة، بهدف تعقبهم ومتابعتهم، في حين أن الشرطة وحدها هي التي تقرر من هو الـ "مشبوه". وكأن هذا وحده ليس كافيا، فسوف يتم تشخيص الكثير من المواطنين الأبرياء غير المشتبه بهم بارتكاب جريمة مطلقا، إلى جانب حفظ تفاصيلهم في قاعدة بيانات المنظومة، بدلًا من مسحها بصورة فوريّة. وهكذا، يتم تحويل الشرطة إلى ما يشبه "شاباك" يراقب المواطنين، وليس فقط لأغراض حماية أمن الدولة.
يعني هذا فتح المجال أمام خلق قوائم سوداء: حيث يمكن تحضير قوائم سوداء للمتظاهرين والتنكيل بهم، كما يمكن نصب كاميرات لتشخيص الوجوه على مداخل نوادي مجتمع الميم، واستغلال المعلومات المتجمعة من خلالها بهدف جمع المعلومات الاستخباريّة، والابتزاز، وما إلى ذلك.
وكما هو الحال في جميع تقنيات التجسس التي يتم استخدامها في الدول غير الديمقراطيّة، فإن استخدام هذه المنظومة سيكون أيضًا من دون رقابة قضائيّة أو أيّة رقابة خارجيّة. سنناضل بجميع الوسائل التي نملكها لكي نضمن عدم الدفع قدمًا بهذا المقترح القانونيّ.