وقف الاستخدام الخطير وغير القانوني للقنابل الصوتية داخل السجون

في 13.7.2026 توجّهنا إلى المستشارة القضائية للحكومة ومفوّض مصلحة السجون، مطالبين بوقف استخدام القنابل الصوتية داخل الزنازين والأماكن المغلقة في السجون.

وعرضت المحامية ياعيل زايدمان في التوجّه شهادات لمحامين ومحاميات حول الاستخدام المتكرر، وأحيانًا شبه اليومي، للقنابل الصوتية داخل زنازين يوجد فيها سجناء أو ينامون فيها، حتى في حالات لم يسبقها أي عنف أو مقاومة أو خطر حقيقي. وأوضحت أن القنابل الصوتية وسيلة خطرة وعشوائية التأثير، وقد تتسبب بأضرار للسمع والبصر، وحروق، وإصابات ناجمة عن الشظايا، وأذى نفسي، بل وقد تشكل خطرًا على الحياة. ويشتد هذا الخطر خصوصًا في الزنازين الصغيرة والمكتظة وسيئة التهوية.

وجاء في التوجّه أن استخدام القنابل الصوتية يمس بحقوق السجناء في سلامة الجسد والأمن الشخصي والكرامة، بل وفي الحياة؛ وأنها تُستخدم أحيانًا خلال عمليات تفتيش روتينية أو لأغراض العقاب أو التخويف أو التنكيل، وليس لصد خطر فوري. كما أن هذا الاستخدام يعرّض بشكل خاص السجناء ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعانون من أزمات نفسية، ومن هم في العزل، للخطر. وفي بعض الحالات، لم يتلقَّ المصابون علاجًا طبيًا فوريًا، فيما يردع الخوف من انتقام السجانين السجناءَ عن تقديم شكاوى. هذا الاستخدام يتجاوز صلاحيات مصلحة السجون، ولا ينسجم مع واجب استخدام الحد الأدنى من القوة وعدم اللجوء إليها إلا كملاذ أخير، كما يزيد من خطورة ظروف الاحتجاز المكتظة والقاسية أصلًا.

طالبنا بحظر استخدام القنابل الصوتية حظرًا تامًا داخل الزنازين وفي جميع الأماكن المغلقة. كما دعونا إلى تنظيم استخدامها في المساحات المفتوحة داخل منشآت السجون بموجب تعليمات معلنة، تقصر استخدامها على حالات استثنائية يكون فيها خطر فوري على الحياة أو ضرورة لمنع الفرار. وطالبنا بإعطاء الأفضلية دائمًا لوسائل أقل مساسًا، وبإلزام الجهات المعنية بالإبلاغ من تلقاء نفسها إلى سلطات التحقيق والانضباط عن أي اشتباه باستخدام غير قانوني للقوة، حتى في حال عدم تقديم السجين شكوى.

توجّه جمعية حقوق المواطن، 13.7.2026