رغم الواجب القانوني، بن غفير يرفض تعيين مراقبين رسميين في السجون

عدسة: يوسي زامير، STOCK-SJ

في 25.5.2026، توجهنا إلى وزير الأمن القومي بمطالبة حازمة لتعيين مراقبين رسميين في السجون فوراً، نيابة عن وزارة العدل ونقابة المحامين. وأشارت المحامية نيتسان إيلاني في التوجه إلى أن القانون يلزم الوزير بتعيين مراقبين رسميّين في السجون، إلا أن بن غفير لم يقم بتعيين أي مراقبين رسميّين ممثلين عن وزارة العدل منذ مطلع عام 2026، ولا عن نقابة المحامين منذ مطلع عام 2023. ونتيجة لهذا التقاعس، لم تُجرَ أي جولات تفتيش ورقابة رسمية في السجون من قِبل ممثلي وزارة العدل منذ نحو خمسة أشهر، ومن قِبل نقابة المحامين منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وشددت المحامية إيلاني في رسالتها على أن صلاحية تعيين المراقبين الرسميين هي "صلاحية إلزامية حتمية" وليست خاضعة للتقدير الشخصي للوزير. وأكدت على الأهمية البالغة لإجراء جولات الرقابة والتفتيش داخل السجون لغرض الإشراف والمتابعة على ظروف الاحتجاز والاعتقال وعمل مصلحة السجون الإسرائيلية (شاباص)، وحماية الحقوق الإنسانية للأسرى والمعتقلين؛ ولا سيما بعد أحداث السابع من تشرين الأول 2023، حيث طرأ تدهور حاد وخطير في ظروف الحبس وفي آليات التعامل مع السجناء، الجنائيين والأمنيين على حد سواء. وذكّر التوجه بالتقارير القاسية والخطيرة الصادرة عن سلطة الدفاع العام للأعوام 2023-2024، وتقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب الصادر في تشرين الثاني 2025، والتي أشارت جميعها إلى وجود إخفاقات بنيوية ونظامية جسيمة في مرافق السجون والاعتقال، وخاصة في الأقسام الأمنية، وإلى انتهاكات صارخة لحقوق المحتجزين وللمواثيق الدولية المناهضة للتعذيب.

روابط ومصادر:

• توجه جمعية حقوق المواطن، 25.5.2026