في 8 نوفمبر/ تشرين ثان 2019، تم تلقي رد دينا زيلبر- نائبة المستشار القضائي للحكومة، قائلة إن قرار رئيس بلدية معالوت ترشيحا بإلغاء عرض فيلم "ليئا تسيميل -محامية" هو غير قانوني، وجاء في الرد:
12. من خلال خطاب رئيس البلدية لا يتضح ما هو الأساس لأسباب عدم أهلية عرض فيلم على أساس "النسيج الاجتماعي في المدينة" ، وما هو هذا النسيج الذي لا يسمح بعرض الفيلم. هل السبب هو معالوت ترشيحا ، أم الحديث عن كل مدينة. ليس من الواضح ما هو الأساس القانوني لهذا الدافع الذي ينتهك حرية التعبير ويمنع عرض الفيلم.
13. علاوة على ذلك، ليس لدينا أي معرفة بوجود تبرير في قانون أساس المحكمة العليا فيما يتعلق بالعلاقة بين إيذاء المشاعر وحماية حرية التعبير. في هذا التوازن ، يجب أن يكون مستوى حماية حرية التعبير مرتفعًا بشكل خاص. وينطبق هذا بشكل خاص على حرية التعبير الفني التي تقع في صميم الحق في حرية التعبير.
17. في حالتنا ، حتى لو كان هناك من يعتقد أن عرض الفيلم قد يضر بالمشاعر، فهناك أشخاص آخرون قد يفكرون على عكس ذلك، يجب عدم استبعاد المحتوى الذي لا يتم الاتفاق عليه .
19. إن رسالة حكومية مفادها أن أنشطة المؤسسات الثقافية والمخرجين السينمائيين تخضع باستمرار لمراقبة السلطة بطريقة تسعى إلى تكييف محتواها مع الأذواق الحكومية، تنتهك جذور حرية التعبير. ويرجع ذلك إلى تأثير حرية التعبير في الفنون والثقافة، حيث تتمتع بأهمية خاصة للحفاظ على المساحة الحرة التي تتيح الخطاب التعددي والآراء المتنوعة ودون أن يكون لدى السلطات سلطة تعديل المحتوى مع الحالة المزاجية الحاكمة.