في 25 تشرين أول/ أكتوبر 2017 دخل التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيز التنفيذ، وهو المعروف باسم "قانون كمينتس". هذا التعديل يزيد من خطورة العقوبات على بعض مخالفات البناء، ويحدد أوقات تنفيذ سريعة وصارمة من خلال أوامر وغرامات إدارية. تلزم الأوامر الإدارية المواطن القيام بمختلف الإجراءات، وتحدد الغرامات الإدارية المبلغ الذي يجب على المواطن دفعه مقابل ارتكاب مخالفة البناء.
يتم استخدام هاتين الوسيلتين دون تقديم المواطن للمحاكمة الجنائية.الهدف المعلن والواضح لتعديل القانون هو تشديد العقوبة على مخالفات البناء وتبسيطها والإسراع في تنفيذها، على أساس أن هذه ظاهرة شائعة وخطيرة تلحق الضرر بعامة الناس وسيادة القانون. هدف آخر للتعديل هو تعزيز الردع ضد ارتكاب مخالفات البناء.
هناك أفضلية في تنفيذ القانون الإداري -فهو يمنع محاكمة وإدانة "المواطنين العاديين" حتى لا تسجل ضدهم تهم جنائية. ومع ذلك، فإنه يسمح بفرض عقوبات باهظة الثمن وسريعة التنفيذ، لذلك فللتعديل عواقب وخيمة وخطيرة بالتأكيد.يهدف هذا الدليل المعلوماتي الحقوقي الى تزويدكم بمعلومات حول حقوقكم فيما يتعلق بالمخالفات الإدارية فقط بعد تعديل القانون. من المهم أن تعرفوا أن المعلومات الواردة في هذا الدليل هي معلومات أساسية وعامة ولا يمكن اعتبارها استشارة قانونية.
إذا تم تغريمكم أو تلقيتم أمرًا إداريًا يتطلب منكم تنفيذ عملية هدم أو أي إجراء آخر، فنحن نطلب منكم التوجه إلينا بشكل عاجل لتلقي المعلومات والمشورة فيما يتعلق بحقوقكم، وإذا لزم الأمر، توجهوا لمحامٍ مختص في قضايا التخطيط والبناء، والنظر في الخيارات المتاحة أمامكم فور استلامكم تبليغ عن وجوب دفع غرامة.
لمعلومات إضافية:جمعية حقوق المواطن: www.acri.org.il
بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط: www.bimkom.org
المركز العربي للتخطيط البديل: www.ac-ap.org
منتدى التعايش السلمي في النقب: www.dukium.org
لقراءة الملف الكامل باللغة العربية اضغطوا هنا