تركز عملنا في سياق فيروس كورونا على جانبين: مراقبة الإجراءات الحكومية للحد من انتشار الفيروس، لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان وتنفيذ الأوامر بصورة متناسبة مع حجم الحدث قدر الإمكان؛ وضمان حقوق الفئات السكانية المستضعفة خلال الأزمة.
منع قطع الكهرباء عن أصحاب الديون
15.3.2020: توجهنا لوزير الطاقة ورئيس سلطة الكهرباء، لنطلب من شركة الكهرباء عدم قطع الكهرباء عن العائلات التي لم تقم بتسديد ديونها للشركة، وطلب إمداد الكهرباء بشكل منتظم للمستهلكين الذين يعتمدون على إمدادات الكهرباء من خلال عداد الدفع المسبق - بصرف النظر عن شحن العداد من قبلهم.
لاحظنا أنه خلال هذه الفترة يبقى معظم الأطفال في المنزل بسبب تعطيل المدارس، ويمنع العديد من الأشخاص من الخروج للعمل أو أن عملهم قد توقف. نتيجة لذلك، قد تكون هناك زيادة في استهلاك الكهرباء وفي الوقت نفسه انخفاض في الدخل، وخاصة بالنسبة للمستهلكين في دائرة الفقر. بالإضافة إلى ذلك وبسبب انخفاض الخدمات غير المحوسبة، قد تكون هناك صعوبة حقيقية في شحن عداد الكهرباء في مكاتب البريد وتلقي الخدمة في مركز خدمات شركة الكهرباء أو فروعها، كما ان هناك صعوبة للتنقل باستخدام وسائل النقل العام.
لقد سررنا عندما سمعنا أنه في جلسة استماع عقدت في شركة الكهرباء هذا الصباح، أمر رئيس الشركة بوقف قطع الكهرباء عن أصحاب الديون، وتوفير رموز الطوارئ للعملاء الذين يعتمدون على شحن العداد.
حقوق المواطنين في الإسكان العام
15.3.2020: طلبنا من وزارة الإسكان عدم التوقف عن تقديم المساعدة للمستحقين الذين كان من المفترض أن يعملوا لتجديد أهليتهم في السكن بالإسكان العام منذ بداية مارس/آذار، حتى إذا لم يتمكنوا من العمل لتجديد أهليتهم، أو الوصول إلى الفروع، أو نقل المستندات كما هو معتاد. كما طلبنا عدم الشروع في إجراءات لتحصيل ديون الإسكان العام عند التخلف عن دفع الإيجار، على الأقل حتى انتهاء الأزمة، والسماح للدائنين ومستأجري الإسكان العام بفترة إضافية وكافية بعد انتهاء الأزمة.
استخدام وسائل تكنولوجية لتعقب تحركات مرضى الكورونا
14.3.2020: ردا على إعلان رئيس الحكومة عن نية استخدام الوسائل التكنولوجية لتعقب مرضى الكورونا، أصدرنا خبرًا للصحافة كالتالي:
"وفقًا لما هو معروف حتى الآن، يتعاون المرضى مع السلطات فيما يتعلق بالكشف عن أماكن زاروها خلال الفترة الأخيرة. لم نسمع عن ظاهرة الكذب وإخفاء المعلومات. حتى لو افترضنا أن شخصًا فضّل "نسيان" اجتماع ما - فإن الفائدة الهامشية التي يتم الحصول عليها من خلال بيانات تعقّب موقع التواجد لا تبرر المس الشديد بالحق في الخصوصية. "إن خطر كورونا ليس فقط المرض نفسه، بل الخوف من أننا في مساعينا للتغلب على الخطر سنفقد قيّمنا الأساسية في الحرية والديمقراطية".
في 15 مارس 2020 انضممنا إلى سلسلة من الخبراء في مجال الحق في الخصوصية والخبراء الذين تواصلوا مع رئيس الحكومة ووزير الصحة والمستشار القضائي ورئيس هيئة حماية الخصوصية، مطالبين بالشفافية ونشر معلومات كاملة عن نية استخدام التدابير التكنولوجية في مكافحة انتشار كورونا، وتوضيح التدابير التي سيتم تنفيذها وبأي سلطة وبأي هيئة تنفيذية. تم التأكيد في الرسالة على أن النظام الديمقراطي لديه تحفظات على تجاوز التدابير حتى خلال حالة الطوارئ، والتي تزداد أهميتها في مثل هذه الفترة بالذات.
صلاحية وزير القضاء للإعلان عن حالة الطوارئ الخاصة
14.3.2020: توجهنا للمستشار القضائي للحكومة مطالبين بمنع وزير القضاء من استخدام السلطة المنصوص عليها في أنظمة إعلان حالة الطوارئ الخاصة. مثل هذا الإعلان يعني إلغاء جميع جلسات المحكمة باستثناء المسائل العاجلة. ان مثل هذه السلطة يجب أن تنظم فقط من خلال التشريع وقوانين الأساس، ووضع نظام توازنات لضمان استقلالية القضاء.