في الساعة العاشرة من ليلة الأحد (29.3)، أصدرت الحكومة مقترح قانون يسمح لوزير الرفاه باحتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال والأولاد في خطر إلى حاضنات خاصة بوزارة الرفاه، إلى أجل غير مسمى ودون إشراف، ومنع زيارات أفراد أسرهم!
المحامية مسكيت بندل من قسم الحقوق الاجتماعية في جمعية حقوق المواطن تواصلت مع المستشار القضائي لوزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية وأحاطته علمًا بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في التشريع المزمع.
في النضال لمكافحة الكورونا تضطر الدولة إلى اتخاذ خطوات تقيّد حريّة التنقل وتنتهك حقوق الإنسان، من أجل الحفاظ على الصحة العامة. لكن القيود المخطط لها مفرطة، وتميز ضد الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في بيوتهم. يمكن أن تكون هناك تدابير للحماية من الضرر: حماية الموظفين والعاملين، ووضع خطة عمل فردية لكل سكن على أساس احتياجات ومخاطر محددة، الحد من انتقال الموظفين بين المرضى، وعقد اجتماعات في الهواء الطلق وغير ذلك. هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها قبل انتهاك حقوق هؤلاء السكان المعرضين للخطر بشكل خطير!