أصدرت محكمة الشؤون الإدارية في القدس يوم (28/6) حكمًا يُلزم الشرطة بنشر جميع الإجراءات التي تعمل بموجبها. وجاء الحكم في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق المواطن ادعت فيه أن الشرطة تنتهك واجبها في نشر إجراءاتها بموجب قانون حرية المعلومات؛ الذي تم سنه قبل 20 عامًا. كما قبلت الشرطة موقف الجمعية أنه في الحالات التي تظل فيها الإجراءات سرية وفقًا للاستثناءات التي ينص عليها القانون، ستنشر الشرطة – على الأقل- عنوان الإجراء وسبب عدم نشره.
تعمل الشرطة الإسرائيلية وفقًا لـ 890 إجراءً، نشرت منها 180 إجراءً فقط. يتم تطبيق الإجراءات غير المنشورة في عدة مجالات، بما فيها العلاقة بين الشرطة والمدنيين، واستخدام القوة واستخدام أساليب فض التظاهرات.
تنظم إجراءات الشرطة، حسب ما ورد في الالتماس، حدود السلطة وقواعد عمل الشرطة في علاقاتها مع المواطن العادي في حالات لا تعد ولا تحصى مثل الاستجواب والاحتجاز وفحص الوثائق والهوية والمظاهرات وانتهاك القانون وغيرها. ومن هنا تأتي ضرورة تزويد الجمهور بالمعلومات المهمة فيما يتعلق بحقوق وحدود سلطة ضباط الشرطة، والسماح بانتقاد سلوك أفراد الشرطة الذين يتعاملون مع المدنيين.
في قرارها؛ كتبت القاضية دانا كوهين لاكاح "هذا الالتماس مهم للغاية. أثار قضية نشر إجراءات الشرطة، وهي قضية معلقة منذ أكثر من 20 عامًا منذ سن قانون حرية المعلومات في عام 1998 (...) كشفت جلسة الاستماع عن إخفاقات في عملية نشر إجراءات الشرطة وشددت على ضرورة معالجة هذه المسألة ليس فقط من خلال الإجراءات المعمول بها على الصعيد االقطري بل كذلك مع الإجراءات على مستوى معالجة أحداث محلية".
وردا على القرار قال المحاميان أفنر بينتشوك وآن سوتشيو: "هذا يوم مهم لصالح لشفافية امام الجمهور. وحكم المحكمة، بالتحديد في هذه الأيام التي يتم فيها انتقاد إجراءات الشرطة، سيسمح للجمهور بتعلم وفهم إجراءات وأوامر الشرطة واستخدام هذه المعرفة من أجل متابعة ومراقبة عمل أفراد الشرطة"