توجهت جمعية حقوق المواطن الى شركة الكترا مطالبة إياها بتوفير خدمات صيانة في الأحياء المقدسية المتواجده ما وراء جدار الفصل،كما طالبت بتعويض أحد سكان عناتا الجديدة التي تقع خلف الجدار الفاصل؛ بعد تعرضه للتمييز في تلقي خدمات الصيانة من الشركة.
وكان الشخص المذكور قد اشترى جهاز غاز منزلي من فرع شبكة "محسني حشمال" - شبكات بيع أجهزة كهربائية إسرائيلية - في عطاروت مطلع العام الماضي، وفي شهر آذار الأخير توجه المشتري الى الشبكة مطالبًا بتصليح عطل في الجهاز فحاولوا ارشاده لتصليح العطل ذاتيًا لكنه لم يتمكن من ذلك، فتوجه ثانيةً لشبكة "محسني حشمال" التي وجهته بدورها لتلقي خدمة الصيانة من شركة "إلكترا".
بتاريخ 15.6.2020 اتصل المشتري بمركز الخدمات في الكترا وتم الاتفاق على ارسال فنيّ الى بيته لتصليح العطل، وأعطى لمندوب الخدمة عنوان مكان السكن، فتم تحديد موعد بعد ان وافق على دفع رسوم الخدمة، لكن في مكالمة لاحقة لتأكيد الموعد، استوعب مندوب الخدمة أن عناتا هي حي يقع خارج الجدار الفاصل فرفض إتمام معاملة تقديم الخدمة.
خلال المحادثة تم ابلاغ المشتري إنه وفقاً لسياسة الشركة، فإنهم لا يقدمون الخدمة في أحياء القدس الشرقية التي تقع خلف الجدار، علمًا بأن الخدمات تقدم لمستوطنة "عناتوت" المتاخمة لعناتا.
تواصل المشتري مع إدارة خدمات الصيانة في القدس فاقترحوا عليه تلقي خدمة التصليح مجانًا في مركز خدمات الشركة، وهكذا اضطر للسفر 3 مرات الى القدس من أجل إتمام عملية التصليح.
المحامية عبير جبران – دكور كاتبة الرسالة طالبت بتعويض المشتري؛ خاصة وأنه لم يرد ذكر منع تقديم خدمات صيانة للجهاز في بيته؛ وطالبت بتوفير الخدمات للزبائن الذين يسكنون في الاحياء المقدسية الواقعة خلف الجدار. ونوهت ان سياسة شركة إلكترا اعتمدت التمييز ضد المشتري على أساس القومية ومكان الإقامة، وهو انتهاك للمادة 3 من قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات ودخول أماكن الترفيه والأماكن العامة. كما شددت على ان سياسة الشركة مضللة أيضًا ومخالفة لقانون حماية المستهلك لأن مكان السكن لم يذكر ولم يكتب كشرط تقديم الخدمة في أي من منشورات الشركة للزبائن.