توجهت جمعية حقوق المواطن باسمها وباسم جمعية "عير عاميم" الى كل من نائب المستشار القضائي للحكومة (مدني)، ورئيس وحدة تطبيق أحكام التخطيط والبناء في وزارة المالية، ورئيس بلدية القدس، مطالبة بتجميد فوري لأوامر هدم البيوت في القدس الشرقية بسبب مخاطر وباء كورونا.
وذكرت المحامية عبير جبران – دكور في رسالتها - وهي الثالثة منذ بدء تفشي الكورونا في شهر أذار 2020 - أن المطلب هو تجميد أوامر الهدم ضد البيوت المسكونة، وتقليص عدد المخالفات وطلبات دفع الغرامات، وذلك بسبب الارتفاع الواضح في عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في المدينة وضواحيها -تم تشخيص حوالي 2000 مريض، نحو 250 منهم في اليومين الماضيين- والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي لحقت بالسكان.
وأكدت الرسالة انه بحسب تقرير لمكتب التشغيل، وتقرير جمعية "عير عاميم" ومنظمة "معا" النقابية، فقد حوالي ثلث العمال ن سكان القدس الشرقية وظائفهم، بشكل مؤقت أو دائم. فيما تُظهر البيانات التي جمعتها "عير عاميم" أن هناك زيادة في تطبيق سياسة هدم المنازل في القدس الشرقية منذ مطلع عام 2020، ويرجع جزء من هذا إلى التعديل رقم 116 لقانون التخطيط والبناء.
إلى جانب عمليات الهدم، ووفقًا لمركز "وادي حلوة"؛ صدر مؤخرًا حوالي 53 أمر هدم وإيقاف أعمال بناء وترميم لمنازل في أحياء سلوان والعيساوية وجبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر وشعفاط ووادي الجوز ورأس العامود والطور. ونوهت الرسالة الى ان سكان القدس الشرقية يبنون على أراضيهم الخاصة. ويعود سبب البناء دون ترخيص على هذه الأراضي الخاصة الى الاكتظاظ الشديد الذي يعاني منه السكان، وسياسات التخطيط التمييزية.
وأكدت الرسالة على أن تجميد النشاطات المتعلقة بمخالفات البناء في ظل الظروف الراهنة هو ضرورة قانونية وأخلاقية. لأن تنفيذها يمس مجموعة من الحقوق الأساسية المحمية للسكان، وخاصة الحق في بيت يحميه في حالات الطوارئ حيث يكون منزل الشخص هو ملجأه الوحيد.