في الأسبوع الماضي، اختتمنا عامًا غير عادي بتقرير جديد نشرناه بالشراكة مع صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن سلوك الشرطة في المظاهرات. من جهة، كان لدينا عام حافل بالمظاهرات واحتفال بحرية التعبير والاحتجاج. من جهة أخرى، يبدو أن الشرطة لم تستوعب بعد أن دورها هو أولاً وقبل كل شيء السماح بإقامة التظاهرات، ومساعدة المواطنين على ممارسة حقهم في التظاهر، وعدم قمع الاحتجاجات وردع المتظاهرين. وهكذا، مر عام صعب مليء بقمع الاحتجاجات واستخدام القوة المفرطة وأدوات الردع المتطرفة: الشرطة السرية، سيارات رش الماء والخيول، والاعتقالات، ومخالفة المتظاهرين، والمحاصرة وغيرها.
معظم الوسائل هذه ليست بالجديدة - فالشرطة تستخدمها منذ سنوات ضد المتظاهرين من أبناء الأقليات، وخاصة ضد العرب والإثيوبيين واليهود الشرقيين والمتدينين. لكن العام الماضي شهد زيادة واتساعًا استخدام هذه الأدوات تجاه المتظاهرين من مجموعات الأغلبية وفي المظاهرات التي أقيمت في مراكز المدن الكبرى. نتيجة لذلك، حظيت هذه الممارسات - التي تم تجاهلها على مدار سنوات - باهتمام واسع في الخطاب العام وفي الكنيست.
لقراءة التقرير، اضغطوا هنا
ننحن نواصل العمل مع الشرطة للقضاء على سوء السلوك واستخدام القوة المفرطة. بعد مطالبتنا، أصدرت الشرطة مؤخرًا تعليمات لأفرادها يوضح أنه يُسمح للمواطنين بتصوير إجراءات تنفيذ القانون على يد الشرطة في الأماكن العامة.