خلال السنة المنصرمة، وخصوصًا منذ تفشي وباء كورونا في آذار 2020، تتميز إسرائيل بنشاط احتجاجي يقظ وموسّع. ففي أرجاء البلاد يتمّ الكثير من التظاهرات والاحتجاجات المتعلقة بالكورونا - ضدّ القيود التي فُرضت، ضدّ الإغلاقات المحلية، انتقادًا للتعامل مع الكورونا، احتجاجًا على الوضع الاقتصادي، وما شابه. وإلى جانب هذه، تُقام أيضًا تظاهرات سياسية معارِضة للحكومة ورئيسها أو داعمة لهما، ضدّ سلطات إنفاذ القانون والمستشار القانوني للحكومة أو معها، حيال سياسة الحكومة في الأراضي المحتلة، وغير ذلك. وفي هذه المناسبات، كثيرًا ما تستخدم الشرطة أدوات متطرفة ومؤذية ضدّ المتظاهِرات والمتظاهرين.
من الجدير بالذكر أنّ هذه الظاهرة ليست جديدة. فمنذ سنوات عديدة، تتعامل الشرطة بقسوة مع المتظاهرين من مجموعات الأقليات، وخصوصًا مع العرب، الإثيوبيين، ذوي المظهر الشرقي، والحريديين، الذين تنظر إليهم الشرطة بشكل أوتوماتيكي كتهديد يتطلب ردّ فعل قاسيًا واستخدامًا للقوة. هذا ما حدث مثلًا في احتجاج المتحدرين من إثيوبيا ضدّ عنف الشرطة، تظاهرات الحريديين ضدّ التجنيد، وتظاهرات المواطنين العرب. أمّا ما استجدّ في آخر سنة فكان ازدياد استخدام هذه الأدوات حتى ضدّ المتظاهرين من مجموعات الأكثرية وفي التظاهرات في مراكز المدن الكبرى. إثر ذلك، حظيت الممارسات التي تمّ تجاهلها لسنوات باهتمام واسع في النقاش العامّ وفي الكنيست. إضافة إلى ذلك، استخدمت الشرطة في السنة الأخيرة طرقًا وأدوات جديدة ضدّ المتظاهرات والمتظاهرين.
في هذا التقرير نعرض أمامكم الطرق والأدوات التي استخدمتها الشرطة في الشهور الأخيرة لقمع التظاهرات والاحتجاجات، ومسّها بحرية التعبير وحقّ التظاهر. بين أمور أخرى، نشهد ظواهر مثل الاعتقالات التعسفية، استخدام خراطيم المياه والأحصنة خلافًا للأنظمة، استخدام رجال شرطة متخفين، اشتراط إطلاق السراح من الاعتقال بالابتعاد عن مراكز الاحتجاج، إعطاء مخالَفات غير مبررة، وغير ذلك. ويُضاف إلى هذه الأمور تهرّب أفراد الشرطة من التعريف عن أنفسهم، من توثيق أعمالهم، ومن تحمّل المسؤولية. ترسم هذه الأمور كلّها صورة مقلقة لإساءة استخدام الصلاحيات المُعطاة للشرطة لحماية المواطنين والحفاظ على النظام العامّ لهدفٍ مرفوض هو قمع الاحتجاجات الشرعية.
لقراءة التقرير كاملا اضغطوا هنا