8 أسباب لعدم فعالية استمرار جهاز الأمن العام في مراقبة مرضى كورونا



1. إن فعالية مراقبة وكالة الأمن العام (الشاباك) مثيرة للجدل، والفائدة الهامشية لهذه المراقبة للحد من الوباء لا تبرر استخدام مثل هذا الإجراء:

· تم العثور على حوالي 5٪ فقط من مئات الآلاف من الأشخاص الذين تم إرسالهم إلى العزل الانفرادي في الموجة الثانية بعد مراقبة جهاز الأمن العام. من المحتمل أنه إذا عزلنا عشوائيًا عددًا مشابهًا من الأشخاص المعزولين تحت نظام مراقبة جهاز الأمن العام - أكثر من 750000 شخصًا، فسيتم تحديد موقع عدد مماثل من المرضى في كل حالة.

· بحلول منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، تم تنبيه 15٪ فقط من المرضى بسبب مراقبة وكالة الأمن العام (الشاباك)، وقد تم تنبيه بعض هؤلاء المرضى بعد أن كانوا بالفعل في عزلة لأنهم علموا بالاتصال بشكل مستقل، وتلقى بعضهم التنبيه في وقت متأخر جدًا.

· على الرغم من الاستخدام الواسع النطاق لهذه المراقبة منذ بداية شهر تموز / يوليو، إلا أن دولة إسرائيل كانت في حالة إغلاق عام كامل، وارتفعت أرقام المرض لديها.

2. تنعكس عدم دقة إجراءات مراقبة جهاز الأمن العام والثمن الباهظ الذي يدفعه المواطنون في العزل، في إلحاق ضرر جسيم بثقة الجمهور. يتجلى انخفاض الثقة في زيادة عدم الرغبة في التعاون مع مجموعة التحقيقات الوبائية، وعدم الرغبة في الذهاب للفحص، وحتى إخفاء الاتصالات عن السلطات. كل هذا، بالطبع، يضعف القدرة على محاربة الوباء.

3. توجد اليوم مجموعة واسعة من التحقيقات الوبائية التي يبلغ عددها حوالي 3000 محقق، في قيادة الجبهة الداخلية ووزارة الصحة والسلطات المحلية. هذه المجموعة قادرة على إجراء ما بين 6000 و 12000 استجواب في اليوم والحصول على صورة دقيقة للاتصالات وطرق نقل المرض. يتيح هذا النظام إمكانية قطع السلاسل الوبائية، وهو بديل مركزي وأكثر دقة لمراقبة جهاز الأمن العام (الشاباك).

4. توجد اليوم مجموعة واسعة من الفحوصات قادرة على إجراء أكثر من 60 ألف فحص وقريبًا 100000 فحص يوميًا. هذا النظام قادر على توفير استجابة أسرع لأولئك الذين يشعرون بالأعراض، ولكنه يسمح أيضًا بإجراء فحوصات مكثفة بين السكان المعرضين للخطر ومقدمي الخدمات وبالتالي قطع سلاسل العدوى.

5. بعد الإغلاق العام كان العدد الإجمالي للمرضى والمتوسط ​​اليومي أقل بكثير مما كان عليه في الماضي، ويوفر نظام الاستجواب البشري، جنبًا إلى جنب مع عينات المسح، حلاً جيدًا لوقف سلاسل العدوى.

6. يوجد الآن عنصر قادر على مساعدة وهو تطبيق– الدرع 2، ولكن طالما يشعر المواطنون أن "الأخ الاكبر" يتابعهم بالقوة فلن يروا أي فائدة في تثبيت التطبيق، بل سيخشون أن المعلومات التي يتم الادلاء بها من خلال التطبيق والتي ستنتقل على الفور إلى السلطات. ومن المأمول أن يؤدي وقف استخدام مراقبة جهاز الأمن العام (الشاباك) مع التأكيد على حماية خصوصية التطبيق، إلى زيادة عدد مستخدميه.

7. يؤدي الاستخدام المستمر للمراقبة إلى التعود على استخدام أداة غير مناسبة حتى في المواقف التي توجد فيها بدائل، وإلى تآكل إمكانية مراقبة القيود. لقد حدد تقرير مراقب الدولة أن جهاز الأمن العام كان يراقب الأشخاص الذين لم يكونوا مرضى ولم يتواصلوا مع مريض، وأن بعض المعلومات لم يتم حذفها بالشكل المطلوب. إن التعامل مع المراقبة بشكل يومي سيؤدي إلى زيادة حالات تسرب المعلومات والاستخدام غير السليم.

8. ولأن المنحدر الزلق ملحوظ بالفعل: قررت الحكومة تخويل جهاز الأمن العام بمراقبة المخالطين داخل منزل المريض، في الظروف المحددة في منشور وزارة الصحة، بطريقة تتعارض مع تصريحات الوزارة السابقة بأنها لن تراقب اتصالات المرضى داخل منازلهم خوفًا من تعريضهم للأذى.

· صدرت مؤخرًا مذكرة قانون تهدف إلى السماح بنقل المعلومات بين التحقيقات الوبائية والشرطة مما يثير قلقًا كبيرًا بشأن الاحتمال الوشيك لمعلومات مسربة من قبل جهاز الأمن العام لجهات إنفاذ القانون، في تناقض صارخ مع صياغة القانون والالتزامات الحكومية السابقة.

لم تجدوا ما تبحثون عنه؟ ادخلوا الارشيف

  • ACRI on Facebook
  • ACRI on Twitter
  • ACRI on Instagram
  • ACRI on You Tube

تصميم الموقع: استوديو لي وتمار، إيتاي رافيه

جمعية حقوق المواطن 

شارع "نحلات بنيامين" 75، تل أبيب 651541

هاتف: 5608185-03

فاكس: 5608165-03

مكتب القدس:

شارع "יד חרוצים" رقم 15, طابق 1، القدس 9153102

هاتف: 5621218-02

فاكس: 5621219-02

 

مكتب الناصرة:

شارع 3030\5، الناصرة 1616701

ص. ب. 51070

هاتف: 8526333-04

فاكس: 8526331-04

العنصريّة والتمييز
الحق في المسكن
الحق في الحصول على الكهرباء
الحق في الحصول على الماء
القرى غير المعترف بها
حقوق الإنسان في القدس الشرقيّة
حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
حقوق الأقليّة العربيّة
حريّة التعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر
التربية لحقوق الإنسان
اللاجئون وطالبو اللجوء