قدمت خمس منظمات حقوقية التماسا للمحكمة العليا صباح اليوم (الأحد) ضد قرار وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا عدم تطعيم الأسرى خلافا لتوجيهات وزارة الصحة. ويطالب التماس المنظمات جمعية حقوق المواطن، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، عدالة وهموكيد وحاخامات من أجل حقوق الإنسان؛ بإصدار أوامر لمصلحة السجون لتطعيم جميع السجناء والأسرى، وفقًا لمخطط أولوية التطعيم الذي حددته وزارة الصحة، مع التركيز على السجناء والأسرى الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق والفئات المعرضة للخطر. بالإضافة إلى ذلك؛ يطالب الالتماس مصلحة السجون بمنع تفضيل موظفي إدارة السجون على السجناء والأسرى في مرحلة أخذ التطعيمات.
وقد تم تقديم الالتماس بعد أن أوضح وزير الأمن الداخلي يوم الجمعة الأخير لنائبة المستشار القضائي للحكومة أنه لا ينوي التراجع عن قراره عدم تطعيم السجناء والأسرى في هذه المرحلة، وبذلك رفض الوزير أوحانا توجيه المستشار القضائي للحكومة الذي أبلغ الوزير أوحانا أن قراره "صدر دون سلطة وبالتالي لا يمكن تنفيذه". صاحب الالتماس تقرير طبي من نقابة أطباء الصحة العامة في نقابة الأطباء الإسرائيلية، جاء فيه أنه "يجب معاملة السجناء والأسرى معاملة السكان، بسبب الاكتظاظ في السجون يشكّل هذا الاكتظاظ من خطورة وزيادة في نسبة الإصابة والعدوى والوفاة. هناك واجب أخلاقي وعلى دولة إسرائيل تقديم اللقاحات للسجناء والأسرى".
وذكرت الجمعيات مقدمة الالتماس أنه: "وفقًا لمصادر مهنية، فإن السجناء والأسرى هم من فئة السكان المعرضين للخطر ويجب اتخاذ الإجراءات لتطعيمهم بالتوازي مع تطعيم الفئات المعرضة للخطر من عامة السكان".