منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تطرح أسئلة حول دور الصليب الأحمر في قضية الأسرى والمختطفين. يُزعم أن الصليب الأحمر "لا يقوم بواجبه" لأنه لا يزور المختطفين الإسرائيليين، ومن جهة أخرى هناك مطالبة بالسماح للصليب الأحمر بالوصول إلى الموقوفين والأسرى الفلسطينيين.
ما هو الصليب الأحمر الدولي وما هو دوره؟
الصليب الأحمر هي منظمة دولية محايدة ومستقلة تعمل بموجب اتفاقية جنيف لحماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة. وتنص اتفاقيات جنيف، من بين أمور أخرى، على أنه في حالة نشوب نزاع مسلح، يجب على كل طرف من الأطراف المتحاربة أن يعامل أسرى الحرب والمدنيين التابعين للطرف الآخر بطريقة إنسانية، وأن يضمن لهم العلاج الطبي والحد الأدنى من ظروف الحبس. وفي إطار ذلك، يجب على الأطراف المتحاربة السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة الأسرى لتزويدهم بالضروريات الأساسية والحد الأدنى من الرعاية الطبية، والسماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي ومراقبة ظروف سجنهم. وينبع هذا الالتزام من إدراك المجتمع الدولي أنه في أوقات الحرب على وجه التحديد، يكون المعتقلون والسجناء المرتبطون بالعدو أكثر عرضة لخطر انتهاك حقوقهم والعنف والإذلال.
بالإضافة إلى ذلك، يساعد الصليب الأحمر في تنفيذ صفقات تبادل الأسرى (لكنه لا يشارك في المفاوضات).
لماذا لا تطالب جمعية حقوق المواطن أو غيرها من المنظمات الحقوقية الصليب الأحمر بالقيام بدوره بزيارة المختطفين الإسرائيليين لدى حماس؟
تتمتع منظمة الصليب الأحمر بخبرة واسعة في تحرير الأسرى والرهائن في النزاعات المسلحة، لكن وسيلته الوحيدة للقيام بذلك هي الحفاظ على الحياد وإجراء حوار مباشر وسري حول القضايا الإنسانية مع جميع أطراف النزاع. وليس لها أي سلطة على الأطراف المتحاربة وليس لديها إمكانية فرض عقوبات عليها أو إجبارها على التعاون، وجميع أنشطتها مشروطة بموافقة الأطراف المتنازعة. ولا تستطيع منظمة الصليب الأحمر أن تجبر حماس على السماح لها بالوصول إلى المختطفين. ومن يستطيع ممارسة ضغوط كبيرة هو المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي تشارك في الوساطة أو الدول التي تتبرع للأطراف المتنازعة. ومناشدتنا للصليب الأحمر بطلب زيارة المختطفين لن تجدي نفعاً ولن يكون لها أي معنى، لأنه لا يملك صلاحية تقديم مطالب لحماس.
هل إسرائيل ملزمة بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل وتسليم بياناتهم؟
نعم. إن التزام إسرائيل بالسماح بزيارات الصليب الأحمر مثبت في القانون الدولي وفي التشريع الإسرائيلي. لقد اعترفت إسرائيل منذ عقود عديدة بحق السجناء والمعتقلين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في تلقي زيارات منتظمة من الصليب الأحمر، حتى أثناء الحرب. وعلى مر السنين، قامت سلطات السجون بتسليم تفاصيل الأسرى وأماكن وجودهم إلى الصليب الأحمر، وكان ممثلو الصليب الأحمر يقومون بزيارة الأسرى الفلسطينيين، يرافقهم أحيانًا أطباء يفحصون الحالة الصحية للأسرى.
هل تقوم إسرائيل بواجبها هذه الأيام وتسمح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين؟
منذ اندلاع الحرب، تمنع إسرائيل زيارات الصليب الأحمر للسجون ومراكز الاعتقال العسكرية. وفي بداية نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت مفوضة السجون رسالة سرية أرسلها إليها الصليب الأحمر طلبت فيها المنظمة تذكير إسرائيل بالتزامها بضمان ظروف سجن مناسبة ووصول ممثلي المنظمة إلى جميع المرافق التي يتواجد فيها السجناء. وبحسب المنشورات فإن مفوض سلطة السجون رد على الصليب الأحمر بأنه لن يسمح له بالدخول إلى السجون ما دام هناك مختطفين إسرائيليين في غزة، وكما ذكرنا فإن الصليب الأحمر لا يمكنه العمل إلا بموافقة أطراف النزاع، وبالتالي ليس لديها إمكانية دخول السجون طالما أن إسرائيل لا تسمح بذلك.
لماذا لا تستطيع إسرائيل أن تمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين طالما تمنع حماس الصليب الأحمر من زيارة المختطفين؟
ومن الناحية القانونية، ينص القانون الدولي على أنه حتى لو انتهك أحد أطراف النزاع التزامه بالسماح بزيارات الصليب الأحمر للمدنيين المحتجزين، فإن ذلك لا يعفي الطرف الآخر من هذا الالتزام. أي أنه على الرغم من أن حماس تنتهك القانون الإنساني الدولي، إلا أنه لا يزال يتعين على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيلي والسماح للصليب الأحمر بزيارة السجناء الفلسطينيين.
ومن الناحية الأخلاقية، إسرائيل هي دولة ملتزمة بحماية حقوق الإنسان. يجب ألا تتغير التزاماتها بسبب ممارسات حماس وقرارات حماس.
ما هي اتفاقية جنيف الرابعة؟
القانون الدولي: تنص المادة 143 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن لممثلي الصليب الأحمر "الحق في الذهاب إلى جميع الأماكن التي يتمتعون فيها بالحماية، وخاصة أماكن السجن والعمل... ولهؤلاء الممثلين الحرية الكاملة في اختيار الأماكن التي يرغبون في زيارتها". وتنص المعاهدة على أنه لا يمكن تأجيل الزيارات إلا مؤقتا بسبب الاحتياجات العسكرية الأساسية، مثل القرب من مناطق القتال. تعد المعاهدة جزءًا من القانون العرفي الملزم لجميع الدول، وإسرائيل ملزمة بالامتثال لأحكامها في أوقات الحرب وفي حالة الاحتلال. إن التزام إسرائيل بالامتثال لأحكام المعاهدة قد تم تأكيده في أحكام المحكمة العليا وكذلك في تصريحات دولة إسرائيل في الماضي.
ما الذي ينص عليه القانون الإسرائيلي في هذا السياق؟
القانون الإسرائيلي: حقوق الإنسان في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة منصوص عليها في القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، وتنطبق على جميع السجناء والمعتقلين الذين تحتجزهم إسرائيل. إن مصلحة السجون والجيش ملزمان ليس فقط بتجنب انتهاك حقوق الأسرى والمحتجزين، بل أيضًا باتخاذ خطوات لضمان الإشراف على ظروف السجن، خاصة في أوقات الحرب وفي الوقت الذي توجد فيه تقارير كثيرة عن أعمال عنف وإذلال تجاه السجناء. والمعتقلين والأسرى الأمنيين.
حق السجناء في تلقي زيارات من الصليب الأحمر منصوص عليه أيضًا في الأنظمة الخاصة بسجن المقاتلين غير الشرعيين (ظروف السجن) لعام 2002، والتي تنطبق على آلاف سكان غزة المسجونين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. لا تسمح البنود بمنع شامل للزيارات، إنما لمدة ثلاثة أشهر فقط إذا كان ذلك من شأنه أن يعرض أمن الدولة للخطر.
وتنص إجراءات مصلحة السجون أيضًا على أنه يجوز لممثلي الصليب الأحمر زيارة المعتقلين والسجناء الجنائيين والأمنيين، والمعتقلين الإداريين والمقاتلين غير الشرعيين، وسكان قطاع غزة، والجولان والقدس الشرقية، بالإضافة إلى مواطني البلدان التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ووفقا لهذا الإجراء، يحق للمعتقل الحصول على زيارة كل 14 يوما.