توجهت جمعية حقوق المواطن الى المدعي العام للشرطة بالمشاركة مع اللجنة العامة لمناهضة التعذيب والجمعية اليهودية الإثيوبية وعيادة التنوع الثقافي والتنوع في الجامعة العبرية، في أعقاب حوادث قامت بها الشرطة بمضايقة مواطنين وثقوا ممارسات الشرطة في الأماكن العامة. وفي محاولاتهم لمنع التوثيق استخدم ضباط الشرطة التخويف والتهديد والعنف ومصادرة الهاتف المحمول والاحتجاز.
ادعت الجمعية بأن هذه ليست حوادث فردية بل هي ظاهرة حقيقية تتطلب فحصًا منهجيًا وتوجيهًا واضحًا للشرطة في هذا الشأن. اضافة الى عدم وجود نص قانوني يحظر توثيق إجراءات تنفيذ القانون التي تحدث في الحيز العام، كذلك فإن الوثائق محمية نتيجة حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة. كما أن توثيق ضباط الشرطة عند تنفيذ القانون في الأماكن العامة ضروري أيضًا في حالات التوجه للقضاء.
في 31 ديسمبر 2020 ، تم تلقي الرد بأن الشرطة أصدرت توجيهًا يوضح لأفرادها أنه يُسمح للمواطنين بتصوير إجراءات تنفيذ القانون من قبل افراد الشرطة في الأماكن العامة. ينص التوجيه على أن التصوير الفوتوغرافي سوف يُعتبر مزعجًا لضابط الشرطة فقط عندما يمس بأداء عملهم او دخل الحيز الشخصي للشرطي، وأنه حتى في الحالة لا يسمح للشرطي بدخول بيانات الهاتف الخلوي واجراءات عمليات فيه.