أدى قرار المحكمة الجنائية الدولية في هاغ في نهاية الأسبوع الماضي مرة أخرى إلى إدراج الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة على جدول الأعمال. المحكمة الجنائية الدولية هي أهم مؤسسة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني. ما هي صلاحياته بالنسبة لإسرائيل وما معنى القرار المتخذ وما هو المتوقع الآن؟ لقد جمعنا هنا بعض الأسئلة والأجوبة التي توضح الموضوع.
لقد كان موقفنا في جمعية حقوق المواطن ثابتًا على مر السنين: مع أو بدون التهديد بتدخل المحكمة في لاهاي، فإن المستوطنات غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، يقع على دولة إسرائيل التزام قانوني وأخلاقي بتجنب انتهاكات قوانين الحرب، وإجراء تحقيق عميق ومستقل في أي حالة يخشى فيها حدوث مثل هذا الانتهاك. اضافة الى ذلك، يقع على إسرائيل واجب فحص السياسات والتوجيهات والأوامر التي تُعطى للجنود بشكل عام، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل خاص.
عمليا، التحقيقات التي تقوم بها إسرائيل تتعامل مع قضايا فردية، ضد جنود لا عسكريين كبار، والأغلبية العظمى من التحقيقات تنتهي بلا شيء. يسمح هذا السلوك بانتهاك مستمر وجسيم لحقوق الإنسان الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وانتهاك لكل من الالتزامات القانونية والالتزامات الأخلاقية لدولة إسرائيل. ولأن إسرائيل ترفض التحقيق في أحداث צוק איתן، ولأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم توقف مشروع المستوطنات، بل شجعته ووسعته، فإن فتح تحقيق قضائي أمر لا مفر منه.
مودتي، المحامية روني بيلي