عاجل: لا يحق للمُشغلين إجبار العمّال على أخذ التطعيم!


صورة توضيحية / unsplash

توجهت جمعيتا حقوق المواطن وعنوان العامل الى المستشارالقضائي للحكومة للمطالبة باصدار توجيه واضح لأرباب العمل في القطاع الخاص الذين يحاولون إجبارعمالهم وموظفيهم على اعطاء معلومات او تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا كشرط لاستمرار العمل او التوظيف. وأوضحت الرسالة أن معظم العمال والموظفين الذين توجهوا للجمعيتين هم عمال من الفئات المستضعفة غير منظمين نقابيًا، او عمال من طالبي اللجوء والعمالة الوافدة.

وتأتي هذه الرسالة بعد ان قامت الجمعيتان بالتوجه سابقا لوزارتي الصحة والتعليم للمطالبة بعدم اجبار المعلمين على تلقي التطعيم، وشددت الرسالة على ضرورة اصدار تعليمات واضحة وملزمة بهذا الشأن من مكتب المستشار القضائي الا اذا تم اقرار تشريع يلزم العاملين في قطاع التعليم تلقي اللقاح.

وكان العشرات من العمال والموظفين قد توجهوا للجمعيتين بعد ان وصلتهم رسائل من الجهات المُشغلة تقضي بعدم عودتهم الى العمل الا بعد تلقي التطعيم، او تأجيل عودتهم للعمل كخطوة شبه عقابية على عدم تلقيه. فعلى سبيل المثال قامت احدى مؤسسات التعليم العالي بابلاغ موظفة عن عدم انتهاء عطلتها غير مدفوعة الأجر لأنها لم تتلقى التطعيم، وكذلك تمت مطالبة عاملة في حضانة الخروج لعطلة الى ما بعد تلقيها التطعيم.

وشدد المحاميان جيل جان مور العاد كهانا في الرسالة على أن هذه الطلبات والممارسات ضد العمال والموظفين تتناقض مع الحق في الخصوصية والصحة، اذا يقضي القانون بأن لكل إنسان الحق في منع اي تدخل بجسمه دون موافقته. ونوهت الرسالة الى ان الخطورة الكامنة في عدم اصدار قرار واضح تجاه هذه الممارسات تكمن في تعريض العمال والموظفين الى الإساءة في ظروف التشغيل حتى يجبروا على تلقي التطعيم.


لقراءة الرسالة اضغطوا هنا