قدمت عيادة حقوق العمال في جامعة تل أبيب وجمعية عنوان العامل– نيابة عن جمعية حقوق المواطن وعنوان العامل التماسا ضد بند في قرار الحكومة الصادر بتاريخ 4.2.2024 والذي يسمح باستقدام 10000 عامل بناء إضافي إلى إسرائيل خارج إطار الاتفاقيات بين الدول وبشكل شخصي.
هذا البند من قرار الحكومة يسيء للإنجازات التي تم تحقيقها في السابق، فهو يضاعف ما كان من المفترض أن يكون استثناءً مؤقتًا في بداية الحرب، ويتناقض مع القاعدة التي بموجبها سيتم توظيف العمال المهاجرين بطريقة خاضعة للرقابة من أجل منع ظاهرة تحصيل المدفوعات المحظورة (تنسيق العمل والتصاريح) التي تؤدي إلى الاستغلال وحتى العبودية والاتجار بالبشر - كما تحدده المحكمة العليا.
بعد نحو عقد من تصنيف إسرائيل في أفضل تصنيف في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تم تخفيض تصنيفها قبل نحو عامين، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الظواهر الخطيرة التي تم تحديدها في تشغيل العمال المهاجرين، ومن أخطرها المبالغ الخيالية التي يتم تقاضيها منهم كجزء من استقدامهم للعمل في إسرائيل. وإذا حاولت الحكومة الحد من احتمالات استقدام عمال بشكل خاص وغير خاضع للرقابة، فيبدو أنها كانت تعمل في الأشهر الأخيرة في الاتجاه المعاكس، بحجة الحرب ، وبشكل يتعارض مع التزاماتها أمام المحكمة والتزاماتها القانونية والدولية.
أدت إمكانية التوظيف بطريقة شخصية غير خاضعة للرقابة إلى قفزة غير مسبوقة في عدد الشركات التي سعت للتسجيل كشركات توظيف معتمدة لتوظيف عمال أجانب. أُعلن في وسائل الإعلام أن 50 شركة للقوى العاملة في قطاع البناء تم تسجيلها عشية الحرب، انضم إليها ما لا يقل عن 150 أخرى، والتي تسعى الآن إلى التسجيل كشركات للقوى العاملة.
ويشدد الالتماس على ان استقدام العمالة الوافدة والنجاح في الحد من ظاهرة رسوم السمسرة غير القانونية من خلال الاتفاقيات بين الدول تتآكل الآن بحجة الحرب.
لقراءة نص الالتماس (بالعبرية)