توجهت جمعية حقوق المواطن يوم 13.5.2021 الى كل وزير الأمن، والمستشار القضائي للحكومة والقائد العام للشرطة مطالبة بإلغاء إعلان حالة الطوارئ المدنية في اللد وما تبعها من حظر التجول المفروض على المدينة.
بعد أحداث اللد، تقرر لأول مرة تطبيق تشريع يتناول إعطاء صلاحيات للشرطة لتطبيق أمر يستخم عادة في حالات التعامل مع الكوارث (الزلازل ، نثر المواد الخطرة ، إلخ) والذي يمكن الشرطة من فرض حظر التجول. لا يهدف هذا التشريع إلى معالجة الاضطرابات، فلهذا الغرض، هناك إجراءات خاصة بالشرطة تمت صياغتها بناءً على استنتاجات لجنة أور وتم تبنيها بقرار حكومي.
وزير الأمن أعلن حالة الطوارئ المدنية في اللد، وبذلك أعدت الشرطة لإعلان حظر التجول. لكن بما أن اللد تقع على بعد 80 كم من قطاع غزة فهي في وضع خاص من ناحية الجبهة الداخلية، وبالتالي يتم استخدام تشريع بطريقة غير قانونية. جمعية حقوق المواطن طالبت بإلغاء الإعلان وحظر التجول على الفور.
لقراءة الرسالة كاملة هنا